أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، أن الاضطرابات التي حصلت في بعض امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول، على إثر دعوة مجموعة من الأساتذة إلى إضراب إداري متمثل في حجب مواضيع الامتحانات، لا تخص الا 17 مؤسسة جامعية، أي اقل من 9? من مجموع المؤسسات، مشيرة إلى أنه قد تقرر إعادة برمجة رزنامة الامتحانات في هذه المؤسسات حتى يتمكن الطلبة من إجراء اختباراتهم في أحسن الظروف، وتقدمت الوزارة، في بلاغ إعلامي، بالشكر إلى أغلب المدرسين، مثمنة تحليهم بروح المسؤولية وتجنبهم الزج بالطلبة في تحركاتهم، رغم تفهمها لمشروعية التعبير عن الصعوبات التي يمر بها المدرس الباحث، وفق ما جاء في نص البلاغ. كما أكدت الوزارة أنها ساعية إلى التحسين التدريجي للوضع المادي للجامعيين ولظروف عملهم رغم صعوبة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد. يذكر أن المنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة، كان صرح في وقت سابق ل(وات) أن الإضراب الذي نفذه الأساتذة أمس الثلاثاء يتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، مبينا أن هذا الاضراب يأتي احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلم التأجير في الوظيفة العمومية. وأوضح أن الوزارة تتشبث باسناد أجر محدد و معين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستواهم التعليمي، معتبرا ذلك "حيفا"، ومشددا على ضرورة أن يقع إسناد هذه الرواتب حسب سلم التأجير في الوظيفة العمومية، حتى لا يقع هضم حق أي كان. وكشف جويدة في هذا التصريح أن آخر دراسة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بينت أن 4 آلاف أستاذ جامعي هاجروا الى الخارج كما أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين ينوون الهجرة بعد تدهور مستواهم المعيشي. وشدد على ان الاتحاد سيبقى مصرا على هذا الاضراب حتى تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى مطالبه "المشروعة"، وذلك بعد ما باءت كل محاولات الحوار والتفاوض مع الوزارة بالفشل، وفق قوله.
