"إن الترفيع بنسبة 1 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة يهدف أساسا إلى الحد من التداين والمحافظة على التوازنات المالية لتونس. ولن يكون لهذه الزيادة أثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين"، ذلك ما صرح به وزير المالية محمد رضا شلغوم ، الجمعة، بتونس، خلال لقاء حواري حول قانون المالية لسنة 2018. وأوضح شلغوم بمناسبة هذا اللقاء الذي نظمته هيئة الخبراء المحاسبين لتونس، أن "كل المواد الفلاحية والمواد المدعمة ليست معنية بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام تنظير الأسعار ستتم مناقشتها". وتطرق من جهة أخرى إلى ملف الدعم مذكرا أن الإعتمادات المخصصة لهذا الباب تصل إلى 3520 مليون دينار في 2018 منها 1570 مليون دينار موجهة لدعم المواد الاساسية. وأبرز، تبعا لذلك، "ضرورة تسريع إصلاحات نظام الدعم بهدف توجيهه إلى مستحقيه". وأفاد شلغوم أن قاعدة معلومات ستساعد على استهداف المنتفعين بالدعم يجري إعدادها بكل الجهات. "نتمنى لو نتمكن من إستكمال قاعدة المعلومات هذه موفى الثلاثية الأولى من سنة 2018 لننطلق في مراجعة نظام الدعم لفائدة مستحقيه". وأضاف "بإمكان هذا الإجراء توفير 330 مليون دينار من الاعتمادات المخصصة للمواد الأساسية". وبخصوص الاعتمادات المخصصة لدعم المحروقات والتي تقدر ب1500 مليون دينار ضمن ميزانية 2018، أفاد وزير المالية أن "قانون المالية لسنة 2018 اعتمد على فرضية تحدد سعر برميل النفط في مستوى 54 دولار، وهي الأسعار المعمول بها بالسوق الدولية حين اعداد القانون، إلا أن هذه الأسعار ناهزت حاليا 66 دولار للبرميل الواحد". وتابع "لا يمكن تغيير الفرضيات عند مناقشة قانون المالية. ولا يمكن أيضا الترفيع في الإعتمادات المخصصة لدعم المحروقات على حساب الاجور كما لا يمكن الترفيع في الميزانية المخصصة للاستثمار، للتحويلات الاجتماعية أو المخصصة لدعم المواد الاساسية. "بالنسبة لنا الاعتمادات المخصصة لدعم المحروقات هي سقف لا يمكن تجاوزه والحل الوحيد هو التعديل في الاسعار وفقا للقرار الحكومي الذي تم اتخاذه في 2014 بخصوص طريقة تعديل أسعار المحروقات". وختم الوزير بالقول " حتى الدول المنتجة للنفط ترفع في سعر البترول ومستويات الاسعار تبقى في تونس أقل من بلدان أخرى مثل المغرب".
