أقر وزير الشؤون الدينية احمد عظوم بوجود "تقصير على مستوى توعية الحجيج بظروف أداء فريضة الحج وما يتطلبه من مجهود خاصة فيما يتعلق بالتنقل من عرفات الى منى، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة خلال الموسم القادم. وأضاف ردا على الاسئلة الموجهة له في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم السبت من قبل النائبتين ليلى بوصلاح وجميلة الكسيكسي (كتلة النهضة)،بخصوص ظروف الحج والاستعدادات للموسم القادم، أن تكاليف الحج ستكون بداية من السنة الحالية مفصلة حتى يكون الحجيج على بينة بمجالات صرف الاموال التي دفعوها. وثمن تجاوب السلطات السعودية مع طلب الترفيع في أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدسة من 430 عضوا إلى 500 خلال موسم 2018، والترفيع في عدد الحجاج التونسيين من 10347 خلال السنة المنقضية إلى 10982 خلال الموسم القادم مما سيساهم في التقليص في سنوات الانتظار بالنسبة للمترشحين للحج. وذكر بإشادة الجانب السعودي خلال الموسم الفارط بمجهودات مكتب حجاج تونس في ما قدم من خدمات ورعاية لفائدة الحجاج التونسيين والالتزام باللوائح والتراتيب سواء من الحجيج أو المرافقين لهم، معتبرا أن وصف ااموسم الفارط ب"الكارثي" هو توصيف "مبالغ فيه ومجانب للواقع." وبين أن الوزارة قامت بالترفيع في الميزانية المخصصة للحج من 350 ألف دينار خلال السنة الماضية إلى 420 ألف دينار في العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت من خلال الميزانية بتوفير الوسائل اللوجستية لتأطير الحجيج في تونس وأثناء الرحلة وكذلك في البقاع المقدسة. وبخصوص التهم المتعلقة بوجود شبهة فساد في تنظيم الحج، قال عظوم إن أجهزة الرقابة موجودة وهي المخولة للنظر في هذه المسائل وإذا ثبت أن هناك فساد فسيتم تتبع المسؤولين قضائيا. وأكد ضرورة تقنين الحج في علاقة بالدولة والخواص ووكالات الاسفار وغيرها من الأطراف المتداخلة وإصدار قانون واضح وعدم الاقتصار على مجرد أمر أو منشور كما هو معمول به حاليا، مقترحا طرح هذه المسألة ضمن الأكاديمية البرلمانية وتناولها بنقاش معمق. وفي ما يتعلق بالبعثة الرسمية المتكونة من 430 شخصا فقد بين وزير الشؤون الدينية أن اختيار المرافقين والمرشدين يخضع لمعايير من بينها الكفاءة إضافة إلى خضوع المرشدين لاختبار ، أما بقية أعضاء البعثة فهم ينتمون إلى وزارة الصحة والخطوط التونسية وغيرهم من الأطراف المعنية بتنظيم الحج، مذكرا بأن اختيار أعضاء البعثة يكون في إطار الشفافية وضمن ما يحدده القانون من أحكام. أما تعيين افراد الوفد الرسمي فقد أفاد عظوم بأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو يندرج ضمن الأحكام الدبلوماسية حيث أن هذا الوفد يمثل الدولة ضمن الانشطة الرسمية المنتظمة خلال فترة الحج ومن بينها حفل المعايدة بمناسبة عيد الإضحى، وهي مناسبات يتم فيها خلق علاقات خاصة بين السلطات في الدولتين لما فيه مصلحة الحجيج التونسيين حسب تأكيده. ولدى تطرقه إلى الصعوبات التي يواجهها الحجيج التونسيون وخاصة خلال الموسم السابق، قال وزير الشؤون الدينية، إن السلط التونسية تعمل دائما على اختيار الفنادق القريبة من الحرم مع الاخذ بعين الاعتبار التكاليف المادية لذلك، مبرزا أن الصعوبات الحقيقية تكون في مشعر منى وعرفة ويتعلق عادة بالظروف الصحية للحاج وسنه. وأشار في هذا السياق إلى الأن معدل الاعمار بالنسبة للحجيج التونسيين قد انخفض إلى 61 سنة مما سيمكن الوزارة من اللجوء إلى خيارات أخرى لتسهيل القيام بالشعائر الدينية في الحج. كما أكد ان الوزارة ستعمل على الانطلاق مبكرا في توعية المعنيين بالحج في المعتمديات وعبر وسائل الاعلام اضافة الى الترفيع في عدد أعوان النظافة لتجاوز مشكل الفضلات والاوساخ التي واجهها الحجيج التونسيون خلال الموسم الماضي بمنى.
