أقر وزير الشؤون الدينية احمد عظوم اليوم السبت 20 جانفي 2018 في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بوجود "تقصير على مستوى توعية الحجيج بظروف أداء فريضة الحج وما يتطلبه من مجهود خاصة فيما يتعلق بالتنقل من عرفات الى منى، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة خلال الموسم القادم. وأوضح عظوم في رد على الاسئلة الموجهة له من قبل النائبتين ليلى بوصلاح وجميلة الكسيكسي (كتلة النهضة)، بخصوص ظروف الحج والاستعدادات للموسم القادم، أن تكاليف الحج ستكون بداية من السنة الحالية مفصلة حتى يكون الحجيج على بينة بمجالات صرف الأموال التي دفعوها. وثمن تجاوب السلطات السعودية مع طلب الترفيع في أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدسة من 430 عضوا إلى 500 خلال موسم 2018، والترفيع في عدد الحجاج التونسيين من 10347 خلال السنة المنقضية إلى 10982 خلال الموسم القادم مما سيساهم في التقليص في سنوات الانتظار بالنسبة للمترشحين للحج. وبين أن الوزارة قامت بالترفيع في الميزانية المخصصة للحج من 350 ألف دينار خلال السنة الماضية إلى 420 ألف دينار في العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت من خلال الميزانية بتوفير الوسائل اللوجستية لتأطير الحجيج في تونس وأثناء الرحلة وكذلك في البقاع المقدسة. وبخصوص التهم المتعلقة بوجود شبهة فساد في تنظيم الحج، قال عظوم إن أجهزة الرقابة موجودة وهي المخولة للنظر في هذه المسائل وإذا ثبت أن هناك فساد فسيتم تتبع المسؤولين قضائيا. وفي ما يتعلق بالبعثة الرسمية المتكونة من 430 شخصا فقد بين وزير الشؤون الدينية أن اختيار المرافقين والمرشدين يخضع لمعايير من بينها الكفاءة إضافة إلى خضوع المرشدين لاختبار ، أما بقية أعضاء البعثة فهم ينتمون إلى وزارة الصحة والخطوط التونسية وغيرهم من الأطراف المعنية بتنظيم الحج، مذكرا بأن اختيار أعضاء البعثة يكون في إطار الشفافية وضمن ما يحدده القانون من أحكام. أما تعيين افراد الوفد الرسمي فقد أفاد عظوم بأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو يندرج ضمن الأحكام الدبلوماسية حيث أن هذا الوفد يمثل الدولة ضمن الانشطة الرسمية المنتظمة خلال فترة الحج ومن بينها حفل المعايدة بمناسبة عيد الإضحى، وهي مناسبات يتم فيها خلق علاقات خاصة بين السلطات في الدولتين لما فيه مصلحة الحجيج التونسيين حسب تأكيده.