تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليبلغ، يوم 23 جانفي 2018، 3ر12 مليار دينار و بذلك أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، حسب بيانات البنك المركزي التونسي نشرها على موقعه، الاربعاء. ويعد احتياطي العملة الصعبة، حسب استاذ الاقتصاد معز العبيدي، بمثابة "وسادة هوائية" أي وسيلة أمان لتخطي نقص العملات الصعبة "ولئن تجاوز مستواه العتبة الرمزية ل90 يوم من التوريد، فإن تونس قد عرفت في تاريخها مستويات أقل من ذلك". ويعتقد العبيدي أن " الضغوطات على احتياطي العملة هو نتاج تفاقم العجز الجاري خلال المدة الاخيرة بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط التي تجاوزت 70 دولارا للبرميل الواحد وانخفاض مداخيل السياحة من العملة الصعبة خلال الموسم الحالي" وأفاد في تصريح ل"وات" أنه لابد من الحد من هذا المنحى التاكلي للاحتياطي من العملة الصعبة لانه من شأنه أن "يغذي ديناميكية مزايدات على الدينار"، مضيفا أن نجاح تونس في قلب الموازين لصالحها والحد من تراجع الاحتياطي مرتبط بقدرتها على التحكم في العجز الجاري. هذا يقتضي، حسب رأيه، أكثر عزيمة من قبل الحكومة لتسوية وضعيات المؤسسات المصدرة وإنهاء تعطيلها "لان تعطيل ماكينة الانتاج لهذه المؤسسات يحرمنا من مداخيل من العملة الصعبة ويدفعنا أكثر نحو التداين"، حسب قوله. "كما على الحكومة أن تدفع نحو إرساء مواصفات التصرف الحكيم لاستعادة الالتزام والجدية واحترام القوانين صلب الادارة لكي تتكفل هذه الاخيرة بمهامها في مرافقة المؤسسات أثناء اقتحامها للاسواق الخارجية". وأوصى العبيدي، في هذا الصدد، بانتهاج سياسة تجارية أكثر حزما للولوج إلى الاسواق الخارجية وتجديد الاطار القنصلي خاصة الملحقين التجاريين بالقنصليات، داعيا إلى الحوار والاستشارة لعقلنة مطالب الزيادة في الاجور التي تثقل كاهل ميزانية الدولة وتساهم في تفاقم العجز وتزيد من التداين. من جانب اخر، يرى العبيدي، أنه لابد من التحكم في الواردات ودراستها أكثر دون السقوط تحت ضغط بعض اللوبيات واحتواء نمو الاقتصاد الموازي، معتبرا أنه من الضروري اتخاذ اجراءات لجعل الوجهة التونسية أكثر جلبا للمستثمرين الاجانب وبالتالي الحصول على احتياطي من العملة بمبالغ أهم والتخلص من الضغوطات التي يسببها تاكل هذا الاحتياطي. وختم قائلا "رغم أن التصرف في احتياطي العملة الصعبة موكل إلى البنك المركزي التونسي الذي نحمله في أغلب الاحيان وبطريقة "غير منصفة" مسؤولية انخفاضه، إلا أن وضعية "هذا الاحتياطي" تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالركائز الأساسية للإقتصاد المحلي". التقليص من العجز التجاري قرار سياسي بحت من جهته، وصف الخبير البنكي والمالي، أشرف العيادي، بلوغ هذا المستوى من احتياطي العملة الصعبة ب "المقلق" لأنه لا يوظف فقط في عمليات توريد السلع والخدمات بل لتسديد الديون الخارجية أساسا وتسوية التزامات تونس مع البلدان الأخرى. وفسر العيادي هذه الوضعية بارتفاع الطلب المتزايد على العملة الصعبة. كما يحث الإنخفاض المستمر للدينار التونسي المستثمرين، حسب رأيه، على ضرورة التسريع في توريد ما يحتاجونه لاحقا خوفا من مزيد انزلاقه. وتزيد التوقعات بمزيد تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأساسية مستقبلا من تسريع الإنخفاض والضغط على احتياطي العملة الصعبة". وقال العيادي "من الأجدر العمل على تقليص العجز التجاري للحد من الضغط على احتياطى العملة الصعبة، لكن يبقى هذا القرار سياسيا بحتا". وكان العجز التجاري في تونس قد بلغ حوالي 5ر15 مليار دينار موفى سنة 2017، ليسجل بذلك مستوى قياسيا لم تشهده البلاد من قبل.
