نفذ سكان حي بني علي بنفطة من ولاية توزر، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى قطع الطريق الوطنية رقم3 الرابطة بين نفطة وحزوة على مستوى مدخل المدينة، وذلك على خلفية رفضهم لتقرير اللجنة الفنية التي كلفتها المصالح الجهوية بإنجاز اختبار حول أسباب ارتفاع مستويات الرطوبة في الحي. وأكد محتجون، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات)، أن التقرير استبعد أن تكون تسربات من شبكة مياه الشرب هي المسؤولة عن ارتفاع نسبة الرطوبة التي أضرت بالمساكن والبنية التحتية داخل الحي، حيث أشار التقرير الى أن المشكل يكمن في مياه النز لا غير بحسب تعبيرهم. وأوضحوا أن كل المعطيات تشير الى أن مصدر الرطوبة يعود الى تسرب من شبكة المياه الصالحة للشرب منذ سنوات عديدة إلا أن مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تريد التملص من المسؤولية، وفق تأكيدهم، معتبرين أن الوضع في حي بني علي الذي يضم أكثر من 3 آلاف ساكن مزر وأصبحت أغلب المساكن مهددة بالسقوط بسبب الرطوبة ومياه النز التى تسربت الى الجدران وأسطح المنازل. ولاحظوا أن هذا الاشكال ظهر منذ ما يزيد عن 5 سنوات إلا أن نسبة الرطوبة زادت في الأشهر الأخبرة بشكل أصبح يهدد حياة السكان وصحتهم، مطالبين، في هذا الصدد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحي من الوضع الكارثي الذي يعيشه، حيث من المقرر حسب ما صرحوا به القيام بتحركات احتجاجية أخرى الى حين إيجاد الحل المناسب مع الالتجاء الى القضاء وتكليف مكتب دراسات خاص عن طريق المواطنين لإنجاز اختبار حول هذا الاشكال مهددين بالإخلاء الجماعي للمساكن التي تضرر أغلبها. وقالوا إن المصالح الجهوية أخلّت بتعهداتها حيث وعدت بالإسراع في تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب فضلا عما اعتبروه تلاعبا بنتائج التقرير والتحاليل التي أجرتها اللجنة الفنية وبناء على ذلك فقد طالبوا بضرورة الانطلاق في تجديد شبكة مياه الشرب في أقرب الآجال بما قد يحد حسب رأيهم في كميات المياه المتسربة الى الحي وإنجاز شبكة لتصريف مياه النز وإعادة تهيئة الحي وتبليطه والتعويض المادي للمساكن المتضررة. وأوضح والي توزر، صالح مطيراوي، لمراسلة (وات)، في سياق رده على مطالب المتساكنين، أنه تم منذ شهر النظر في وضعية حي بني علي على إثر تشكيات من المواطنين وذلك صحبة الإدارات المعنية، مؤكدا أنه من المقرر أن يصل خلال اليومين القادمين تقرير من الإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يثبت بصفة قاطعة وعلمية أن مصادر المياه التي سببت ارتفاع الرطوبة في الحي ليست متأتية من شبكة مياه الشرب. وقد سارعت المصالح الجهوية، بحسب تأكيده، بتكليف مكتب دراسات خاص لتحيين الاختبار الأول والقيام باختبار ثان، وإنجاز دراسة لتركيز قنوات مياه النز وصرفها بعيدا عن الحي، لافتا الى أن قطع الطريق ليس الحل المناسب للاشكال الذي يعيشه الحي، وعلى السكان الالتجاء الى الطعن. أكد في هذا الإطار أن السلط الجهوية مستعدة لتحمل مسؤوليتها في حال اثبتت الاختبارات القادمة عكس ما قدمه الاختبار الأول.
