اعتبر ممثلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة "المادة 19″، اليوم الخميس، أن المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، ورغم عيوبه والمؤاخذات الكثيرة عليه، هو أفضل بكثير من مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المعروض حاليا على البرلمان. وأكد رئيس النقابة ناجي البغوري، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم، بخصوص مشروع القانون المذكور أن تجربة المرسوم 116 والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية "هايكا"، كانت إيجابية رغم عيوبها، ومن غير المعقول التراجع عنها بل "لا بد من دعمها وتعزيزها". ولاحظت ممثلة منظمة المادة 19 أن مشروع القانون الحالي لهيئة الاتصال السمعي البصري يعكس غياب تصور شامل لإصلاح الإعلام وإرادة حقيقية لضمان استقلاليته، معبرة عن تحفظها على قرار الحكومة "الأحادي" بتجزئة القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري (قانون للهيئة وآخر لحرية الاتصال وثالث لحرية النشر والطباعة). وبعد أن لفتت إلى أن قرار التجزئة من شأنه تشتيت القوانين ذات العلاقة مع إمكانية وجود تضارب بين أحكامها، وإلى "وجود نية لوضع قوانين لا يراد لها أن تطبق"، قالت "نحن مقتنعون ومتأكدون بأن هذا القانون يتضمن مخاطر على الحريات ". وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد دبار، "كان من المفروض إصدار قانون شامل، لا الاقتصار على تركيز هيئة تنشغل بإصدار قانون لحرية الاتصال السمعي البصري بدل الاهتمام بوظيفتها الأساسية في تعديل القطاع ورصد الإخلالات، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية في آجال قريبة". وأكد ضرورة إصدار الإطار القانوني المنظم لوسائل الإعلام والتي من بينها مؤسسات توظف منابرها لضرب الخصوم السياسيين وأخرى تقوم بتجاوزات عديدة سواء على مستوى وضعها القانوني أو مضمون برامجها. ومن جهته، نبه المحامي منذر الشارني المكلف بالشؤون القانونية في نقابة الصحافيين، إلى وجود ما اعتبره " نية مبرمجة لتقزيم هيئة الاتصال القادمة وإضعافها على جميع المستويات وجعلها هيكلا فارغا"، بحسب تعبيره، مستعرضا المآخذ على مشروع القانون ذي العلاقة والمعروض على اللجنة وأهمها أنه لا يضمن المبادئ والضوابط الأساسية الواجب توفرها في الهيئة. وبين أن مشروع القانون لم يفسر مبدأ الاستقلالية والتي من المفروض أن يكون التنصيص عليها واضحا بأنها استقلالية مالية وإدارية ووظيفية، كما أنه لم ينص على أن يكون تمويل الهيئة كافيا ومتنوعا أسوة بالمرسوم 116، حتى لا تبقى تحت ضغط الحكومة. ومن بين النقاط السلبية في مشروع القانون المذكور، حسب الشارني، غياب الوضوح الضروري فيما يتعلق بمسألة منع تركيز ملكية المؤسسات العمومية، "لتجنب استغلال أصحاب المال والمراكز السياسية للمنابر الإعلامية لضرب الخصوم، والاكتفاء باستعمال عبارة "تجنب التركيز" وهي عبارة فضفاضة، تترك مجال التأويل واسعا ". وتطرق الشارني إلى العديد من النقاط الأخرى على غرار ضرورة التنصيص بصفة مباشرة على منع الإشهار السياسي في المؤسسات الإعلامية وتوضيح الجهة المخولة لعزل المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية. وبخصوص تركيبة مجلس الهيئة، أوصى الشارني بأن يكون قطاع الإعلام ممثلا في عضوين اثنين باعتبار أن جوهر التعديل وتحليل المضامين هو عملية إعلامية ومن الضروري أن يتعهد بها أهل القطاع، إضافة إلى الاكتفاء بقاض واحد ومحام واحد ترشحهما هياكلهما. كما اقترح بأن يتم وضع السلم التقييمي للمترشحين بصفة تشاركية بين اللجنة البرلمانية المختصة والمجتمع المدني والهيئات التي يعطيها القانون صلاحية الترشيح، داعيا في سياق متصل إلى أن لا يكون حق الاعتراض على المرشحين محصورا في كل من قدم ترشحه، وأن يكون أيضا من حق الجمعيات المعنية بحرية التعبير والهيئات المخولة لتقديم الترشيحات. ونوه كافة أعضاء اللجنة بوجاهة المقترحات المقدمة من قبل الجهات التي تم الاستماع إليها، داعين إياهم إلى مواصلة مرافقة اللجنة في أشغالها بخصوص مشروع القانون ومدها في كل مرة بحوصلة عن ملاحظاتها وممارسة ضغطها الايجابي للتوصل إلى أفضل صياغة لنص القانون، وفق ما دعا إليه كل من يمينة الزغلامي وزياد الأخضر. وساند أغلب أعضاء اللجنة مقترحات جهات الاستماع في ضرورة تلافي تشتيت القوانين بفصل قانون إحداث هيئة للاتصال السمعي البصري عن باقي الأحكام المتعلقة بتعديل القطاع بالنظر إلى أن التشتيت يولد المشاكل ويضعف دور الهيئة في تعديل للقطاع. وفي ذات السياق عبر عدد من النواب عن استغرابهم من دعوة جهات الاستماع إلى عدم تشتيت القوانين ومطالبتهم في ذات الوقت بترحيل مسألة الاشهار التجاري وصياغتها في قانون مستقل وهو ما ورد على لسان غازي الشواشي ورابحة بن حسن وعماد الدايمي. كما أشاد نواب اللجنة بمقترح التناصف في تركيبة الهيئة والاعتماد على ترشيح الهيئات المهنية، معتبرين أن الترشيح من شأنه أن يمكن من تفادي المحاصصة الحزبية في تركيبة هيئة السمعي البصري. وطمأن رئيس اللجنة نوفل الجمالي جهات الاستماع بأن اللجنة عاقدة العزم على صياغة قانون يحترم المعايير الدولية من أجل انشاء إعلام مستقل ومحصن ضد كافة أشكال الضغوطات. كما تم الاتفاق على ادراج مقترح قانون في الغرض تقدم به عدد من نواب المجلس ومناقشة المبادرة الحكومية على ضوئه.
