- احتضنت مدينة صفاقس أمس الخميس 25 جانفى 2018، ، استشارة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة و النشر، من تنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إفادة و الوكالة الفرنسية للتنمية، تحت اشراف المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. و أكد بن غربية بالمناسبة ،أن الغاية من هذه اللقاءات هو ترسيخ الحريات و الخروج بقانون توافقي يشترك فيه كل المعنيون بالصحافة و الإعلام لغاية تنظيم القطاع مشددا على أنه لا حرية دون تكريس حرية الإعلام. وأضاف الوزير أن هذا القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، لم تعده الوزارة بل أعدته كمقترح مجموعة من مكونات المجتمع المدني، في مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية الصحف، ومنظمة المادة 19 ، ليتم اعتماده كنسخة أولية للقانون، وذلك ترسيخا للمسار التشاركي الذي تنتهجه حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن مشروع القانون الأولي المتعلق بالصحافة والنشر، الذي سيعوض المرسوم عدد 115 ، يترجم رهان حكومة الوحدة الوطنية على تكريس ما جاء في الدستور بخصوص مراجعة الإطار القانوني للحياة العامة في مجال الحريات، ورفع منسوب الحرية في مجال الإعلام ودعم مبدأ التعديلي الذاتي للصحافة، ومنح ضمانات أكثر لحرية الصحفيين والاعلاميين وضمان تعدد الصحف المكتوبة . نقابة الصحفيين : ''المرسوم 116 على عيوبه، أفضل بكثير من مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري' وكان ممثلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة "المادة 19"، اعتبروا يوم الخميس، أن المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، ورغم عيوبه والمؤاخذات الكثيرة عليه، هو أفضل بكثير من مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المعروض حاليا على البرلمان. وأكد رئيس النقابة ناجي البغوري، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع القانون المذكور أن تجربة المرسوم 116 والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية "هايكا"، كانت إيجابية رغم عيوبها، ومن غير المعقول التراجع عنها بل "لا بد من دعمها وتعزيزها". ولاحظت ممثلة منظمة المادة 19 أن مشروع القانون الحالي لهيئة الاتصال السمعي البصري يعكس غياب تصور شامل لإصلاح الإعلام وإرادة حقيقية لضمان استقلاليته، معبرة عن تحفظها على قرار الحكومة "الأحادي" بتجزئة القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري (قانون للهيئة وآخر لحرية الاتصال وثالث لحرية النشر والطباعة).