نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي للشركة تتنزل في اطار اطلاق حملة " منع الفسفاط" للمطالبة بتدخل سلط الاشراف لفك العزلة عن الشركة وايجاد حلول جذرية للشلل التام الذي تعرفه مواقع انتاج الفسفاط. وفي هذا الصدد افاد رفيق صميدة مكلف بالاعلام لحملة منع الفسفاط، أن هذه الحملة انطلقت منذ اسبوع عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتهدف الى تحسيس سلط الاشراف المركزية بالظروف الحرجة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة والمتمثلة في الشلل التام في انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي بكل من الرديف وام العرايس والمتلوي والذي أدى الى تدهور الموازنات المالية للشركة مشيرا الى ان حالة الشلل،، شملت كذلك تعطل نشاط الشركات المتداخلة في القطاع من بينها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي لمدة تحاوزت اكثر من 20 يوم وفق قوله. واضاف المصدر ذاته مراسل وات في الجهة، بان الوضعية الاقتصادية لشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي حرجة، مؤكدا ان القطاع مهدد بالافلاس لعدم تواصل الانتاج بسبب الاعتصامات والاحتجاجات حسب تعبيره. ودعا رفيق صميدة سلط الاشراف المركزية الى الدخول في حوار مع المعتصمين بمواقع انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي (الرديف المتلوي أم العرايس) لايجاد حل وفك الحصار عن شركة فسفاط قفصة. جدير بالذكر ان مدن انتاج الفسفاط بالحوض المنجمي وهي الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة تشهد منذ 20 جانفي الماضي احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق وهو ماتسبب في شلل تام لكل انشطة شركة فسفاط قفصة من استخراج للفسفاط وانتاجه ونقله واندلعت هذه الإحتجاجات على اثر الاعلان عن نتائج مناظرة القسط الرابع الانتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة كما ان النقابات الاساسية للاطارات العليا والوسطى والاعوان بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة اصدرت بلاغا الاثنين الفارط وذلك اثر اجتماعا لها قررت على ضوئه تعليق العمل بالمقر الإجتماعي للشركة منذ الخميس الفارط الى حين التوصل الى حلول ناجعة لازمة القطاع وحملت جميع السلط الجهوية والمركزية المسؤولية التامة في تعميق الازمة التي تعيشها الشركة.
