"مقياس الشأن السياسي .. قائد السبسي يسترجع بعضا من شعبيته والشاهد على صدارة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد" و"هل ينفع الاعتذار … بعد وقوع المحظور؟" و"السيادة الوطني في مهب الريح" و"مصالح متضاربة وحسابات سياسية وصراعات نفوذ .. الخوف على الدولة بات حقيقة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. نشرت جريدة (الصباح) في عددها اليوم، مقياس الشأن السياسي لمؤسسة "ايمرود كونسيلتينغ"، الذي ساهمت في انجازه معها، خلال الفترة المتراوحة ما بين 6 و8 فيفري 2018، وكشف ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضا عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ونفس الاستقرار على مستوى ترتيب الشخصيات السياسية الاكثر شعبية والتي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد مع تفاوت في النسب. وسجل المقياس ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية بعيدة عن أعلى نسبة رضا عن أدائه في السنة المنقضية والتي كانت خلال شهر جويلية الماضي أين بلغت النسبة 5ر39 بالمائة وذلك خاصة بسبب دعمه ومساندته للحكومة بخصوص الاجراءات المتخذة وقتها لمحاربة الفساد مشيرة الى أن نسبة الرضا عن رئيس الجمهورية شهدت منذ شهر جويلية الماضي تدحرجا متواصلا بلغ أدناه خلال شهر جانفي الماضي حيث تضررت شعبية رئيس الجمهورية بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ولدت حالة من الاحتقان والغضب الشعبي ترجمتها التحركات الاحتجاجية التي شهدت مختلف جهات البلاد مع بداية السنة الجديدة بسبب الاجراءات المجحفة التي تضمنها قانون المالية الجديد. واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية لتونس لم تعد تحتمل وعي الصفقة بل صارت تستدعي الوعي بضرورة تطهير البلاد من الاخطبوط السياسي والمافيوزي الذي أغرقها في الفساد وغذى الارهاب معتبرة أن الصمت على ذلك مدفوع الثمن لا فقط في منصب المحافظ الذي وجد ليتداول عليه الاشخاص بل أيضا في وضع تونس التي تهمنا قبل الاحزاب والاشخاص وقبل أي صيغة "توافق سياسي" كانت. ورأت أن أي تبرير لا يعفي محافظ البنك المركزي المستقيل، الشاذلي العياري، ولا الجهة الحكومية من المسؤولية الثقيلة فيما حصل مبرزة أن شجاعة الاعتراف بالخطأ تبقى فضيلة أما ما سوى ذلك فلن ينفعنا في شئ، وفق تقدير الصحيفة. وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها أن الاشكال في بلادنا يكمن في أننا لم نعد نمتلك طينة المسؤولين الكبار القادرين على الاستشراف وعلى تحمل المسؤولية سلبا وايجابا واننا لم نتمكن من تعويض بعض المسؤولين الافذاذ -التي قدرت أنهم كانوا في الحقيقة قلة في تاريخ تونس- بحوكمة رشيدة تقوم على التضامن الايجابي بين كل هياكل الدولة بتبادل المعلومات وبالتفكير الجماعي وباتخاذ القرارات الاستباقية المناسبة مشيرة الى أن كل هذه الازمات المتتالية تبين عدم ادراكنا لحقيقة العالم المحيط بنا وموازين القوة فيه وطريقة اتخاذه للقرارات التي تؤثر علينا فترانا نسابق الزمن في الوقت البديل وفي الساعة الخامسة والعشرين حيث لم يعد يجدي الجهد والاجتهاد نفعا يذكر، وفق ما ورد بالصحيفة. وأبرزت (الشروق) في عددها اليوم، أنه اذا لم تتوفر الارادة الصارمة التي تحترم القانون واستقلالية القضاء بعيدا عن المحاكمات السياسية فان تونس ستغرق ولن نتجو من الحريق الكبير بعد أن تحولت الى وكر لاجهزة المخابرات من الشرق والغرب التي تتحكم عبر بيادق من التونسيين في جزء كبير من المشهد السياسي مبرزة أنه بدون هذه الارادة سيتواصل عبث بعض الاحزاب والجمعيات والبعض مما يسمى بنشطاء المجتمع المدني بالامن القومي الذين لا يراعون حرمة دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الاستقلال ومن أجل الراية الوطنية حيث أن تطبيق القانون على الجميع هو ما تحتاجه تونس في مجال الاساءة للامن القومي ولمصالح البلاد، حسب ما جاء بالصحيفة. واعتبرت، في مقال اخر، أن أخطر ما يهدد الدولة في تماسكها ووحدتها ويضرب فاعليتها هو تفشي صراعات النفوذ والمصالح داخلها وتعددها بين أكثر من مركز قوة لان هذا التعدد اضافة الى أنه يعيق مسارات صناعة القرارات والتوجهات والخيارات الكبرى وفاعلية السياسات العمومية ومن ثم تغيب المنجزات والمكاسب فهو يتيح للجميع امكانيات استثمار ما في دواليب الدولة وأدراجها من ملفات ووثائق. وأضافت أن بلادنا لم تكن مهيئة لمبدا توزيع سلطات الحكم التنفيذي وامتلاك القرار بين أكثر من جهة حيث بالغ النواب التاسيسيون في مخاوفهم من امكانية عودة النظام التسلطي أو الاستبدادي فأنتجوا دستورا ألغى النظام الرئاسي وأحل محله نظاما أقرب الى التصور الافتراضي المامول وابعد ما يكون عن الاستجابة للواقع المعيش مبرزة أنه لذلك أصبح لدينا نظاما سياسيا بعيوب متعددة منها أساسا هذه الضبابية في تسير شؤون الدولة والسماح لصراعات النفوذ ومراكز القوى بالتغلغل داخلها.
