قرّرت منظمة "أنا يقظ"، مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية فقط وترك مهمة ملاحظة الإنتخابات ومراقبتها، في كامل مراحلها، إلى المجتمع المدني المحلي، خلال الإستحقاق الإنتخابي البلدي القادم (6 ماي 2018). وأفاد الخبير في الحكم المحلي بمنظمة "أنا يقظ"، طلال الفرشيشي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، بأنه في إطار اللامركزية وتركيز السلطة المحلية، قررت المنظمة التوجه في مسار لامركزي في نشاطها، بالتعويل على المجتمع المدني المحلي، حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في مسار الإنتخابات البلدية التي ستتوج بالإقتراع يوم الأحد 6 ماي. وذكر الفرشيشي أن منظمة "أنا يقظ" أبرمت أكثر من 30 عقد شراكة مع مكونات المجتمع المدني المحلي وهي تسند الدعم التقني للجمعيات المحلية المتواجدة في 20 ولاية. وأضاف أنه عند كل موعد أو استحقاق انتخابي جديد، تسعى "أنا يقظ" إلى ابتكار آلية جديدة للمراقبة أو ملاحظة كل محطة انتخابية. وقد قررت المنظمة بهذه المناسبة دعم المجتمع المدني المحلي الذي سيلاحظ العملية الإنتخابية ويتابع سير عمل البلديات. كما أوضح الخبير في الحكم المحلي بالمنظمة أن الدعم المسند لهذه الجمعيات يتمثل في تأمين 4 دورات تكوينية في كل ما يهم العملية الإنتخابية وإدارتها، إلى جانب إسناد دعم مالي للجمعيات المحلية. وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم مؤتمر يجمع "أنا يقظ" بالجمعيات المعنية، لتقديم كل التفاصيل بشان عقد الشراكة معها ونتائج الدورات التكوينية وحتى طرق تمويلها. ومن جابها قدمت هندة فلاح، منسقة مشروع بمنظمة "أنا يقظ"، خلال هذه الندوة الصحفية، مشروع "دعم قدرات الإدارة المحلية والمجتمع المدني المحلي" الذي انطلق منذ سبتمبر 2017 ويتواصل إلى اليوم. ويركز المشروع على 5 بلديات وهي تونس وسوسة وصفاقس ومدنين وتطاوين، عبر التركيز على جملة من المحاور مع المجتمع المدني المحلي والبلديات. وتم في هذا الصدد عقد اتفاقيات شراكة مع البلديات وانتقاء 10 إطارات من كل بلدية وتأمين تكوين في مجال الحوكمة المحلية والنفاذ للمعلومة الخاصة بالإداريين وفي مجال مكافحة الفساد والتبليغ عن الفساد والإطار القانوني لمكافحة الفساد. وبالنسبة إلى المجتمع المدني تم تكوين حوالي 40 جمعية في 5 ولايات وتركز التكوين على كل ما يهم الحوكمة المحلية الرشيدة ومكافحة الفساد والنفاذ إلى المعلومة. كما قدمت هندة فلاح "دليل الحوكمة المحلية" الذي قالت إن "أنا يقظ" تسعى من خلاله إلى جمع كل المفاهيم المتعلقة بالحوكمة المحلية بطريقة مبسطة وواضحة، باعتبار أن مشروع قانون الجماعات المحلية "معقّد نسبيا". ويفسر الدليل، بطريقة سلسة، كل المصطلحات والمفاهيم المتصلة بالمجلس الجهوي واللامركزية والحوكمة المحلية وصلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية والوالي.
