صادقت جلسة عامة انعقدت الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو على قرض من المؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار بما قيمته 100 100 مليون يورو (290 مليون دينار) لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه. ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة والاصلاحات الخصوصية في قطاع المياه من أجل تحسين القدرة على إنجاز استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع. وسيقع سداد القرض على 15 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة ب09ر2 بالمائة. وتسند المؤسسة الالمانية هذا القرض من مواردها الخاصة أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الألمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية. وتتمثل مكونات البرنامج في القيام بجملة من الاصلاحات من طرف وزارات المالية والشؤون المحلية والبيئة والفلاحة والديوان الوطني للتطهير. وتنقسم هذه الاصلاحات الى اصلاحات عامة تتعلق بالموافقة على القانون الاساسي للميزانية وتحيين استراتيجية الدين على المدى المتوسط، واصلاحات خاصة بقطاع المياه تتمحور اساسا حول التصرف حسب الاهداف في القطاع وتركيز منظومة متابعة وتقييم المشاريع الاستثمارية واحداث لجنة قيادة لمتابعة المنجزة في اطار "برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية" بوزارة الفلاحة وشحن الموائد المائية الجوفية ومعالجة المياه المستعملة والترفيع في الاتاوة من قبل الديوان الوطني للتطهير بنسبة 8 بالمائة وسياسة الفوترة بالنسبة لمياه الري. واجمع عدد من النواب (مروان فلفال، الجيلاني الهمامي، شفيق العيادي، فيصل التبيني) على ان هذا القرض موجه اساسا لدعم الميزانية وخلاص فوائض القروض وليس لدعم قطاع المياه وخلاص وهو ما سيجعل الدولة في حالة تداين، على حد تعبير النائب مروان فلفال. واعتبر فلفال ان حصول تونس الى حد الان على 73 قرضا له عواقب وخيمة جدا، لا سيما على الاجيال المقبلة. ومن جهته قال النائب شفيق العيادي ان الدين الذي بلغ 71 من الناتج الداخلي الخام مع مواصلة اعتماد سياسة التداين لسد عجز الميزانية عوض التعويل على الموارد الذاتية هو رهن للأجيال القادمة. وتطرق عدد اخر من النواب الى اهمية اصلاح قطاع المياه بصفة جذرية خاصة في المناطق الريفية داعين الى استكمال مجلة المياه لتتمكن الجمعيات المائية من انهاء الاشكالات مع الشركة الوطنية لتوزيع المياه.
