"يتعين على كل وزارة العمل على التقليص من فاتورتها الطاقية وتشجيع كل العاملين في الوظيفة العمومية على مزيد الانتباه عند استعمال الطاقة"، ذلك ما أوصى به رئيس الحكومة، خلال مجلس وزاري انعقد امس الاربعاء، وذكر به، الخميس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، على هامش ندوة وطنية حول النجاعة الطاقية. وقال الفرياني، في تصريح ل(وات)، "ان الفاتورة الطاقية تمثل عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة وصندوق الدعم"، قائلا "سنعمل، من جهتنا، على التقليص من استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة الذي يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة وذلك من خلال وضع عدة اليات للتشجيع على ذمة الصناعينن الذين يتجاوز عددهم 6 الاف صناعي على غرار برنامج للتاهيل وبرنامج وطني للبحث والتجديد".. وذكر الوزير بان استراتيجية الطاقة التى اعتمدتها تونس منذ سنة 2016 تتضمن اهدافا الى حدود 2030 وترمي الى التقليص من الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الى 30 بالمائة. كما يرنو مخطط التنمية 2016/2020 الى التقليص في الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا. وبين الممثل الدائم لبرنامج الاممالمتحدةبتونس، دياغو زوريلا، من جهته، ان "ملف الطاقة يندرج في صميم جميع برامج التنمية المستديمة" مبرزا ان النجاعة الطاقية تعد السبيل الامثل للتقليص من الكثافة الطاقية في اقتصادياتنا فضلا عن كونها محركا للنمو الاقتصادي باعتبارها تساعد على خلق الثروة والنمو. واشاد المسؤول بالتقدم الذي احرزته تونس في هذا المجال بما جعلها تحظى بتقدير اممي من خلال ترتيبها ضمن ال20 افضل بلد من جملة 111 بلدا والاولى عربيا في مجال النجاعة الطاقية وفق تقرير البنك الدولي الصادر في 2017 من جانبه، أشار المدير التنفيذي للشراكة الدولية للتعاون من أجل النجاعة الطاقية، بونوا لوبو، إلى أن النجاعة الطاقية تعد موردا للطاقة خاصة انها تمكن من ترشيد وإقتصاد الإستهلاك في الطاقة. واعتبر أنه من الضروري، في هذه المرحلة، الإنخراط في سياسات النجاعة الطاقية التي ترتكز على أربعة أسس وهي استخدام التكنولوجيات الحديثة والخبرة إضافة إلى تعبئة موارد التمويل وتغيير السلوكيات من خلال نشر المعلومات والتحسيس. وفي السياق ذاته، أكد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، الكبير مدارهري علوي، على ضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أولوية توجيه الميزانيات المخصصة للدعم الطاقي إلى القطاعات ذات الأولوية على غرار التعليم والصحة. ولفت علوي إلى أهمية الإلتزام بتنفيذ برامج النجاعة الطاقية على المستوى الجهوي من خلال تشريك البلديات في هذه البرامج. ودعا إلى تقليص الإجراءات لمساعدة المؤسسات المستثمرة في مجال الطاقة على إرساء المشاريع وضمان تنسيق أفضل بين جميع الأطراف المتداخلة في القطاع. وللإشارة تعتزم وزارة الطاقة إطلاق برنامج تحسيسي، الشهر الجاري، لنشر التوعية بضرورة التحكم في الطاقة تتضمن تنظيم حملة إعلامية حول صيانة معدات الطاقة الشمسية (يوم 15 أفريل) ويوما مفتوحا في المؤسسات التربوية (طيلة شهر أفريل) إلى جانب تخصيص حملة حول "السلوك العقلاني" (من 23 أفريل إلى 6 ماي). ويشمل هذا البرنامج، كذلك، تنظيم حملات تحسيسية لترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف (ماي – سبتمبر 2018) وأخرى لاستخدام المصابيح المقتصدة للطاقة (في شهر نوفمبر) ثم حملة توعية لتجنب الإفراط في استهلاك الكهرباء والغاز (ديسمبر 2018).
