طالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية اليوم الإثنين بتصحيح مسار العدالة الانتقالية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتثبيت دولة القانون. وعبرت المنظمات، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمحاولات العديدة التي تهدف إلى ما أسمته "قبر مسار العدالة الانتقالية وغضّ الطرف عما تم اقترافه من مظالم وجرائم ارتكبت طيلة عقود من الاستبداد السياسي". وذكّرت بأن البرلمان صوّت يوم 26 مارس الماضي برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بحضور 70 نائبا فقط في جلسة عامة شهدت نقاشات حادة وتبادلا للشتائم "أفرزت مواقف مخجلة لا تنمّ فقط عن عمق التجادبات الحزبية وإنما عن أزمة أخلاقية لدى بعض النخب السياسية"، بحسب نص البيان. وفي هذا الإطار حذّرت المنظمات من خطورة استمرار غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الأحزاب التي شهدت، وفق تعبيرها، عودة قوية لرموز النظام السابق التي تعمل على نسيان الماضي بكل انتهاكاته في طمس للحقيقة. وبينت أن هذه المسألة تجلّت للعيان من خلال إرساء عدالة انتقالية موازية بسن قانون المصالحة الإدارية أو من خلال وضع العراقيل أمام هيئة الحقيقة والكرامة كمنعها من الوصول إلى الوثائق والأرشيف وذلك في انتهاك صارخ للدستور التونسي الذي ينص في فصله 148 على ضرورة التزام الدولة التونسية بتطبيق مسار العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها. كما لفتت إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة انخرطت على أساس توافقات حزبية وسياسية ضيقة في خصومات جانبية وصراعات بين أعضائها أدت إلى استقالة أو إقالة بعضهم ممّا أضعف آداءها وعرقل مسار العدالة الإنتقالية. وأضافت أن عدم احترامها لقرارات المحكمة الإدارية في عديد القضايا ودخولها في صدام مع المجتمع المدني في عديد الملفات قد اضر بمصداقيتها لدى الرأي العام وشكّك في جدوى عملها وساهم في تيسير مهمّة الرافضين لمسار العدالة الانتقالية. وأكّدت المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بضرورة كشف الحقيقة وانصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مآسي الماضي بهدف إصلاح المؤسسات وتثبيت دولة القانون، داعية إلى التمسك بقانون العدالة الانتقالية والتعجيل بإعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة بما يضمن وجود كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والحياد والاستقلالية التامة. وفي هذا الصدد أهابت بمختلف القوى السياسية والمدنية بدعم منظومة العدالة الإنتقالية وتحصينها ضد محاولات ضربها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة. ووقعت على البيان 16 منظّمة من بينها الأورومتوسطية للحقوق (مكتب تونس) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة 23-10 لدعم الانتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للدفاع عن القليم الجامعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
