تم تأجيل الإضراب الحضوري لأعوان مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، الذي كان مقررا لأيام 20 و21 و22 أفريل 2018، إلى أيام 03 و04 و05 ماي 2018، وفق بلاغين صادرين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابة العامة للاعلام. وصدر هذا القرار إثر انعقاد اللجنة المركزية للتصالح بحضور المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية فؤاد بن عبد الله المدير والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وعبد الرزاق الطبيب الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية وممثلين عن النقابة العامة للإعلام وعن نقابة الإذاعة التونسية. وكان اطارات وأعوان مؤسستي التلفزة والاذاعة، أعلنوا في 7 أفريل الجاري، دخولهم في إضراب عام حضوري ب 3 أيام متتالية، جهويا ومركزيا، بداية من الجمعة 20 إلى الأحد 22 أفريل الجاري. وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل برقية اضراب، أوضح فيها أن هذا الاضراب يأتي تنديدا من العاملين في المؤسستين المذكورتين بما اسماه "سياسة المماطلة واللامبالاة إزاء مطالبهم رغم ارسالهم عدة مراسلات ولوائح مهنية آخرها في شهر فيفري المنقضي". وأكدت البرقية تمسك العاملين بالمؤسستين بمطالبهم المتمثلة في إحداث قانون سمعي بصري عمومي، وصرف الميزانية اللازمة لعملهما والترفيع فيها مع توفير ميزانية استثنائية للانتخابات البلدية بالإضافة الى توفير الميزانية والامكانات اللازمة للإذاعات الجهوية. وتضمنت مجموعة المطالب حسب البرقية خلاص مستحقات الأعوان المتخلدة بذمة الادارة بالنسبة ل2017-2018 وتطبيق الاتفاقيات الممضاة (سنوات العمل العرضي-الشهائد العلمية-التصنيف المهني) وتسوية وضعية العمل الهش ( الأعوان العرضيون-أعوان المناولة سابقا) وضبط معايير واضحة وشفافة في إسناد الخطط الوظيفية. وجددت البرقية رفض العاملين بالتلفزة والاذاعة الوطنيتين لمشروع الاصلاح المقترح من الادارة والذي كانت النقابة الأساسية بمؤسسة الاذاعة قد رفضته.
