"يستعد البنك المركزي التونسي، بداية من السداسي الثاني من سنة 2018، لإصدار منشور جديد يتعلّق بحوكمة البنوك. وسيحدد هذا المنشور مقاييس أكثر دقّة من المفترض أن تمكن البنوك من إرساء ممارسات الحوكمة الرشيدة بأكثر نجاعة " ذلك ما أكّدته المديرة العامّة للرقابة البنكية بالبنك المركزي نادية قمحة، . وأضافت، خلال مائدة مستديرة نظمها الإثنين المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة وتمحورت حول"حوكمة البنوك االتونسيّة"، قائلة إنه "بعد 5 سنوات من دخول منشور البنك المركزي المتعلّق بالحوكمة الرشيدة حيز التنفيذ وأكثر من السنة ونصف السنة على صدور قانون البنوك والمؤسسات المالية، فانّ الخلاصة تشير إلى أنّ كلّ البنوك متطابقة على مستوى الشكلي لمتطلّبات التشريعات في مجال الحوكمة وفي المقابل وعلى مستوى الفعل والممارسة يبقى الكثير لإنجازه، وهو ما جعل البنك المركزي التونسي يقرّر إصدار هذا المنشور الجديد". وأوضحت أنّ " المنشور الجديد سيلزم مجالس الإدارة بالإنخراط أكثر في حوكمة المخاطر، كما ستحدد مقاييس أكثر دقة لإختيار أعضاء مجلس إدارة المستقلين باعتبار أهمية دورهم تبعا لترأسهم على التوالي للجنتي المخاطر والتدقيق. كما سيفرض تقييما خارجيا لأشغال مجالس الادارة فضلا عن آداء كل عضو بالمجلس من قبل مكتب خارجي. وتطرق الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، بالخصوص ، إلى الفارق بين الآداء المالي للبنوك المرتبط غالبا بعوامل أخرى غير المتعلقة بالحوكمة على غرار السندات القابلة للتنظير وأنماطها التنظيمية التي تبقى نجاعتها قابلة للمراجعة والتدقيق فيها. وأبرز دربال، استنادا للأبحاث المجراة في هذا الإتجاه، أن "آليات الحوكمة الداخلية للبنوك لم تضمن دورها في المراقبة وفي تأمين التصرف الرشيد في هذه المؤسسات كما أنها أفضت إلى تصرف غير حذر في مخاطر القروض، إستنادا على اخلالات الحوكمة". وأوصى، "بضرورة دعم التشريعات الموجودة وقانون البنوك والمؤسسات المالية بمنشور يعمل على توضيح الجوانب غير الدقيقة من القانون سالف الذكر واخضاع حوكمة البنوك لنظام تقييم خارجي قصد تحسين حوكمة البنوك"حسب تقديره. كما اقترح الترفيع في عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقليين وإلغاء منع نفاذ الخبراء المحاسبين لهذه المناصب وضبط مقاييس واضحة وموضوعية لتحقيق ذلك وتحديد الوضعيات المتعلقة بتضارب المصالح، إضافة إلى حسن مراقبة التزام الأعضاء وتحديد السن القصوى وتعزيز حضور المرأة في هذه المجالس.
