توصلت الجلسة التفاوضية حول مطالب اساتذة الثانوي المنعقدة صباح الاثنين بمقر وزارة التربية بين أعضاء من الحكومة ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل، الى الاتفاق على جملة من النقاط من بينها تنظير منحة الخطط الوظيفية على راس المؤسسات التربوية بمثيلتها المسندة الى مصالح وزارة التربية الجهوية والمركزية ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا. كما تم الاتفاق "مبدئيا" على تمتيع مدرسي التعليم الثانوي بالتقاعد الاختياري عند بلوغ سن 57 مع 32 سنة عملا، والتنفيل ب 3 سنوات، ومواصلة النظر في الاجراءات الفنية والترتيبية المتعلقة بذلك، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي أصدرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد ظهر اليوم الاثنين. واقرت الجلسة احداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية على ان تعقد اولى جلساتها يوم 15 ماي 2018 كما توصلت الى اقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية تعقد اولى جلساتها يوم 7 ماي 2018 وتقرر ايضا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كل ما يتعلق بملف الاساتذة المكلفين بنيابات ظرفية تعقد اولى جلساتها يوم 8 ماي 2018، ولجنة مشتركة لمتابعة اوضاع المؤسسات التربوية وضبط الاجراءات الخاصة بها وتعقد اولى جلساتها يوم 10 ماي القادم. واتفق الطرفان على التسريع بإصدار القرار الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2018، والقرار المتعلق بتسوية وضعية الترقيات الاستثنائية للأساتذة المبرزين. يشار الى انهذه الجلسة التفاوضية الأولى بعد انفراج ازمة التعليم الثانوي برفع قرار حجب اعداد السداسي الاول الذي اقرته جامعة التعليم الثانوي، جرت بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزير التربية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
