قررت النقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي إلغاء الإضراب الحضوري الذي كان مقررا ليوم 26 أفريل 2012 وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية في جلسة انعقدت مساء الثلاثاء بمقر الوزارة. وأفاد عدد من أعضاء النقابة في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ان الوزارة التزمت خلال الجلسة بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مع النقابة ومنها إصدار القرارات والمناشير المتعلقة بفتح مناظرات الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي بالرائد الرسمي في آجالها”ماي 2012′′ وذلك طبقا للشروط والنسب والرتب المضمنة بالاتفاقيات الممضاة بين الطرفين. كما شمل الاتفاق الإسراع بتنقيح وإصدار النصوص الترتيبية اللازمة وفتح المفاوضات مع النقابة حول الزيادة في القيمة المالية المترتبة عن الترقية واستكمال المفاوضات حول النقاط العالقة في النظام الأساسي وتنظيم الترقيات المهنية عبر الترفيع في نسبة الترقية من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من عدد المترشحين بالنسبة إلى كل الرتب وإدماج كافة أساتذة المرحلة الأولى على 3 سنوات. كذلك وقع التفاهم على إحداث رتب مهنية جديدة وتنفيل الشهائد العلمية في الترقيات واعتماد مقاييس متفق عليها في خصوص التناظر في الترقيات المهنية إلى جانب النظر في ملفي المنح وتخفيض ساعات العمل. ودافع السيد نجيب السلامى عضو النقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي عن قرار الإضراب ،مؤكدا أن مطالب الأساتذة ليست بالجديدة وانها مهنية بالأساس وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى النقابة بتسييس الإضراب لتركيع الحكومة المؤقتة وإثقال كاهلها بالمطالب المجحفة. وأكد أن هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها قبل انتخابات 23 أكتوبر، مشيرا إلى ان النقابة العامة للتعليم الثانوي بدأت منذ سنة 2008 في التفاوض مع وزارة الإشراف حول ملف الترقيات المهنية. وأبرز أن المنشور الخاص بالترقيات المهنية يصدر عادة في شهر ماي من كل سنة قائلا “ان الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية حول الشروط الجديدة للترقيات لم تترجم في الرائد الرسمي ونحن على أبواب شهر ماي”. من جهته انتقد السيد لطفى لحول أحد أعضاء النقابة ما وصفه ب “حملات التشويه”التي يتعرض لها أعضاء النقابة من قبل أطراف قال إنها اختارت أن تدافع عن الحزب الذي تنتمي إليه عوضا عن مصلحة الأستاذ، مؤكدا ان النقابة تتصرف بمسؤولية وطنية ولا تتبنى أي اجندا سياسية. وأشار إلى أن المطالب المادية المدرجة في الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية هي مطالب مشروعة خاصة وان القدرة الشرائية للأستاذ تدهورت بسبب الارتفاع المشط للأسعار.
