تبعا لما تمّ تداوله بخصوص عدم استجابة مجلس نواب الشعب لمطالب رفع حصانة التي قدّمها القطب القضائي والمالي في حق بعض النواب، أصدر البرلمان بيانا توضيحا جاء فيه بأن رئاسة المجلس قد تولّت إعلام المعنيين بالأمر وفق ما يفرضه النظام الداخلي . كما أحالت تلك الملفات الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض . ووفق نص البيان فأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية رفعت تقريرها في الغرض الى مكتب المجلس الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 7 فيفري 2017، وبعد دراستها للتقرير والاستماع الى النواب المعنيين، انتهت الى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه ، وذلك احتراما لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 69 من دستور 2014 التي تنص على انه " اذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة ". وقد تقرر على اثر ذلك اعلام الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه . وأضاف البيان التوضحي بأن مجلس نواب الشعب لم يتلقى أي مراسلة من الجهات المعنية في تصحيح الاجراءات المذكورة. وقد اعتمدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نفس المنهج في سياق دراستها لملف أخر لرفع الحصانة عن نائب، ورد عليها بعد الجلسة العامة المذكورة. وشدد البرلمان في بيانه التوضيحي على أن كل هذه الاجراءات تمّت في احترام كامل للقانون ولأحكام الفصول من 28 الى 33 من النظام الداخلي للمجلس . وفي الختام اكد مجلس النواب أنه لا يوجد حاليا لدى البرلمان أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم، وأن رئاسة المجلس تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة المجلس والنواب والحياة البرلمانية، حرصا منها على الذود على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية.
