أكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا"، أن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات مجحفة ومشدّدة على بعض القنوات التلفزية في تغطية الحملات الخاصة بالإنتخابات البلدية، بل التزمت بتطبيق مبادئ القانوني الإنتخابي ونص المرسوم الإنتخابي 116 الذي ينظّم قطاع الإعلام في تونس. وأشار اللجمي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، وخصصت لتقديم التقرير النهائي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الإنتخابات البلدية لسنة 2018 (خلال الفترة من 14 أفريل إلى 4 ماي)، إلى أن من أهم ضوابط هذين المرجعين هو منع الإشهار السياسي وضمان نفاذ القائمات المرشحة لوسائل الإعلام، على مبدأ الإنصاف والحياد إلى جانب أحكام تتعلق بصناعة المضامين الإعلامية المتعلقة بالحملة الإنتخابية. وأوضح أن "الهايكا" لا تضع القوانين بل تطبقها كما أن مهمتها القيام بواجبها في أن تكون تغطية الحملة الإنتخابية المتعلقة بالإنتخابات البلدية، في مستوى معايير الإنصاف المعتمدة في التراتيب الجاري بها العمل وذلك حتى يتسنى لكل للأحزاب، دون استثناء، بما فيها الأحزاب الصغرى، أن تأخذ حظها في التعريف ببرنامجها الإنتخابي وهو ما اعتبره "مبدأ هاما في تكريس الديمقراطية". ودعا كل السياسيين الذين "يتمتّعون بالحكمة"، وفق توصيفه، إلى الإدلاء بتصريحات لا تتنافى والمواثيق الدولية والنصوص القانونية الجاري بها العمل والإرتقاء بالنقاش السياسي إلى مستوى أفضل. ومن جهته ذكر هشام السنوسي، عضو هيئة الإتصال السمعي البصري، أن "بعض الأحزاب السياسية الكبرى وهما حركتا النهضة ونداء تونس، شنّتا ضغوطات استثنائية، لمطالبة الهيئة بأن لا تلتزم بالقواعد الشفّافة والواضحة في ما يتعلق بالنفاذ إلى وسائل الإعلام، بالتالي فإن هناك توجه بأن تحظي هذه الأحزاب بالتغطية الكبرى وهو لا يجوز وفق تعبيره. ولاحظ السنوسي أن "تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية، يتطلب تشريك كل الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الصغرى، وكذلك القائمات المستقلة والائتلافية، في النفاذ إلى وسائل الإعلام، باعتبار أن الديمقراطية هي تجسيم للتنوّع والتعددية وليست صوت الأغلبية فقط.
