قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس، بالخصوص، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتطرّق المجلس إلى آخر التطوّرات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وتحسن نسق النشاط الاقتصادي وتحقيقه نموا بنسبة 2,5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و بنسبة 1 بالمائة بحساب التغير الثلاثي، مقابل 1,9 بالمائة و 0,7 بالمائة على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017، سيما وأن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك ب11,9 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3 بالمائة في الخدمات المسوقة و 2,4 بالمائة في الصناعات المعملية، مقابل تراجع الإنتاج بنسبة 5,3 بالمائة في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات. وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، اطلع المجلس على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 وتداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018. كما صادق، بخصوص تعبئة الموارد الخارجية، على ابرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي يناهز 161 مليون دولار. ونظر، الى جانب ذلك، في وضع السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
