"التحوير الوزاري ليس عصا سحرية" و"اليوم لقاء في أعلى مستوى بين الحكومة واتحاد الشغل .. هل هي بداية التطبيع؟" و"فرصة أخيرة للتدارك" و"الاسعار وضريبة الاستقرار"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أنه بغض النظر عن نجاح أو فشل مساعي المطالبين برحيل الحكومة وعن مدى التحويرات التي سيقوم بها الشاهد في حال بقائه فان ذلك لن يحل مشاكل تونس المستعصية مشيرة الى أن أي وزير جديد أو رئيس حكومة لن تكون له عصا سحرية وسيجد نفسه في نفس الوضع مع مزيد تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت أن تونس تدفع ثمن الثورجية التي حرمت البلاد من الاف الايام من العمل وتدفع ثمن الانتدابات العشوائية والعفو التشريعي العام والقروض التي لا أحد يعلم فيما تم انفاقها وتدفع ثمن نظام سياسي ونظام انتخابي أثبتا فشلهما وقبل كل ذلك ثمن ظهور طبقة سياسية فاشلة لا تملك أكثر من الشعارات الثورجية والمزايدة السياسية مبرزة أن تونس تحتاج الى نخبة شجاعة وطنية صادقة تؤمن بانقاذ المركب بحلول عاجلة وناجعة وأولها ايقاف المطلبية والتوجه الى العمل والكف عن بيع الوهم والشعارات وتحتاج الى حكومة صغيرة العد واضحة التوجهات ولها أولويات أبرزها الضغط على الاسعار ومقاومة التهرب الضريبي وتقود حربا حقيقية على الفساد لتعبئة موارد المالية العمومية لخلق مواطن الشغل وتحيين المشاريع المعطلة لاسباب عقارية غالبا. وسلطت (المغرب) من جانبها الضوء على اجتماع الوفدان التفاوضيان للحكومة ولاتحاد الشغل برئاسة يوسف الشاهد، ونور الدين الطبوبي، الذي من المنتظر عقده اليوم مشيرة الى أنه كاد أن يكون لقاء عاديا لولا التوتر الحاد الذي يميز علاقة الطرفين ومطالبة الاتحاد برحيل الحكومة منذ عدة أسابيع وسط وضع سياسي متأزم يعطي بعدا سرياليا للقاء اليوم زاده تعليق المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "اثارة" اذ نجد فيه "توضيح لا بد منه وهو أن مواصلة التفاوض دفاعا عن حقوق الشغالين لا يتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة ورئيسها وضرورة الاسراع بتجاوز الازمة السياسية والحكومية". وأضافت أن المعلومات حول "المفاوضات" التي أدت الى الاتفاق على هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه الا يوم أمس شحيحة حيث يبدو أن هنالك حرصا من الطرف الحكومي على ملاقاة القيادة النقابية قبل انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وهي كما يعلم الجميع أعلى سلطة قرار في المركزية بين مؤتمرين موضحة أنه لا أحد يعلم بالتفصيل ماذا سيقول كل طرف للاخر ولكن الواضح أن الحكومة تريد أن لا يكون "الحوار" مع اتحاد الشغل بواسطة وسائل الاعلام وحول قضايا سياسية سياسوية بل تريد أن تعرف ما هي مآخذ المنظمة بالتفصيل في مختلف الملفات المطروحة بدءا بالمفاوضات الاجتماعية وصولا الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومرورا بما يعيبه بالضبط اتحاد الشغل على الاداء الحكومي. وأبرزت أن المفارقة في هذا الصراع أن كلا الطرفين بحاجة الى الاخر فالاتحاد لا يمكنه أن يكون فقط في صورة المحتج والمعارض على الدوام بل هو ملزم أمام قواعده بتحقيق بعض المكاسب التي لن تتأتى الا بامضاء حكومي كما أن حكومة الشاهد لا يمكنها أن تتجاوز هذه الازمة السياسية الخانقة دون تحييد ولو نسبي لاتحاد الشغل، وفق تقدير الصحيفة. ورأت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن صائفة هذا العام قد تكون فرصة أخيرة أمام الطبقة حتى تتدارك أمرها وتبتدع حلولا للخروج من الازمة الراهنة على المستويين الحزبي والحكومي وهي بلا شك أيضا فرصة أمام كثير من القطاعات والاجهزة لتعيد مراجعة حساباتها وتصلح من أخطائها وتتقدم في برامجها مبرزة أن الاهم من كل ذلك أنها فعلا فرصة للتدارك في المجال التربوي والتعليمي سواء في الاساسي والثانوي أو في الجامعي أيضا. وأضافت أنه لا أحد في تونس اليوم من مسؤولين وتلاميذ وطلبة وأولياء ونقابات وموظفين يمكنه أن ينكر أن السنة الدراسية قد أصيبت في مقتل وأن الامتحانات النهائية لم تكن الا تنفيذا لواجب سنوي تعودنا القيام به وأن مضمون ما تلقاه التلاميذ والطلبة من تحصيل علمي لا يتجاوز في أقصى حالات التفاؤل خمسين بالمائة من جملة ما هو مقرر لهم من برامج مبينة أن تونس التي راهنت على التعليم منذ فجر الاستقلال وبنت كل مسيرتها الوطنية على الارتقاء بهذا القطاع المفتاح في التنمية والتقدم لا يمكنها اليوم أن تترك تعليمها يندثر ولا يمكنها الا أن تجد الحلول المناسبة لاعادة الامل وهذه الصائفة هي الفرصة الاخيرة للتدارك بلا شك قبل أن يغرق الركب بالجميع، وفق ما ورد بالصحيفة. وتطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، الى الزيادات المشطة في الاسعار التي أثقلت كاهل المواطن التونسي وسط مؤشرات لحزمة أخرى من الاصلاحات الموجعة تتهدد منظومة الدعم وقيمة الاجور في وضع يذكر البعض بما الت اليه الاوضاع في اليونان وغيرها من البلدان التي مرت بأوضاع اقتصادية خانقة أو بالازمة الاخيرة التي مرت بها الاردن اثر الاقدام على زيادات مشطة في الاسعار والضرائب أطاحت بالحكومة ورجت الاستقرار في البلاد. وأضافت أن ضريبة الحفاظ على الاستقرار تحتم اليوم على الحكومة المرور بالسرعة القصوى لاتخاذ قرارات واجراءات التصدي للاحتكار واللوبيات وتتحلى بالشجاعة في الضرب بقوة على أيادي المهربين والمتهربين من دفع الضرائب والعابثين بقوت التونسي تماما كما كانت لها الجرأة والشجاعة على المرور لمرحلة الاصلاحات المؤلمة.
