قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، هشام بن أحمد، إن نظام "توس" المعلوماتي الجديد لادارة ميناء رادس، أكبر الموانئ التونسية، سيدخل حيز الإستغلال خلال شهر. وأضاف خلال ندوة انتظمت مؤخرا بمركز النهوض بالصادرات لاطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "تصدير بلوس"، أن هذا النظام يقع إرسائه في إطار تنفيذ برنامج تطوير إدارة ميناء رادس بكلفة تقدر ب85 مليون دينار وباعتماد منظومة "البوّابة الذكيّة"، مبينا أن له العديد من المزايا منها تسهيل ومتابعة حركة الحاويات بشكل حيني عبر نظام إلكتروني مركزي واعتماد نظام متطور في ترصيف الحاويات لمزيد تثمين المساحات الموجودة إلى جانب تمكين المتعاملين الإقتصاديين من خلاص معاليم التفريغ والشحن عن بعد. وينتظر أن يساهم النظام في تطور الخدمات اللوجستية بميناء رادس الذي يؤمن 21 بالمائة من مجموع العمليات و79 بالمائة من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات و 76 بالمائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة و 76 بالمائة من الحاويات (بقياس 20 قدما) و 80 بالمائة من المجرورات و18 بالمائة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية للبلاد التونسية، حسب معطيات ديوان البحرية التجارية والموانئ. يذكر أن وزير النقل السابق وكذلك العديد من المسؤولين عن ميناء رادس كانو قد ذكروا نهاية سنة 2017 كموعد لدخول النظام الجديد حيز الاستغلال.
