أكد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة أنه لن يتحمل مسؤولية أسلافه و لن يتراجع عن قرار عدم النزول إلى أقل من معدل 15 من 20 لقبول التلاميذ بالاعداديات والمعاهد النموذجية وسيلتزم بتطبيق القانون خلافا لما قام بعض من سبقه على رأس الوزارة، وذلك خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب خصصت لمساءلة الوزي حول عديد الملفات التربوية . وأقر الوزير بأن وزارة التربية قد تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى معدل 14 من 20 وهي من القرارات "التي يندى لها الجبين" وفيها خرق واضح للقانون مؤكدا أنه خلافا لذلك فإن جميع الحكومات المتعاقبة التزمت بالمنشور الراجع لسنة 1992 والذي ضبط الحد الأدنى للدخول للمعاهد النموذجية ب 15 من 20 ، وذلك خلال الجلسة التي نفذ على هامشها مجموعة من الأولياء والمربين والتلاميذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالنزول إلى أقل من هذا المعدل للنفاذ لمؤسسات التربوية النموذجية. وعبر بن سالم في تفاعله مع عدد من النواب الذين اجمعوا عل ضرورة مراعاة مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى والابتعاد عن الصرامة في تطبيق المنشور نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها التلاميذ طيلة السنة الدراسية، عن عدم رضاه على نتائج نجاح التلاميذ بكل من مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" ومناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي "النوفيام" وامتحان شهادة "الباكالوريا" . وأكد أن عملية اختيار المواضيع تمت وفقا للاجراءات المعتمدة منذ الاستقلال، من حيث حسن إحكام عملية تنظيم الامتحانات الوطنية التي تمر على عدة مراحل وعبر عديد اللجان المشهود بها على المستوى الدولي، معبرا عن امتعاضه من تشكيك عديد الأطراف في مصداقية الأعداد المسندة وفي لجان الإصلاح وفي الامتحانات التي وقع تقديمها والتي لم تكن حسب ما ذهب إليه البعض في متناول التلاميذ. ودعا بن سالم الأولياء إلى الابتعاد عن إلزامية أبنائهم بالدخول إلى المعاهد والإعداديات النموذجية باعتبارها ليست مقياسا حقيقيا لتقييم التلاميذ ومعرفة مستواهم الحقيقي، معبرا عن اقتناعه بوجود الاعداديات والمعاهد النموذجية باعتبارها خرقا واضحا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ولأنها تساهم في هدر الطاقات الشابة للبلاد التي تستغلهم البلدان الأخرى في مرحلة لاحقة وهو ما يستدعي التفكير بشكل جدي في تقييم منظومة التعليم النموذجي والبت واتخاذ قرار في شأنها. وقد نفذ عدد من الأولياء والتلاميذ والمربين اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لمطالبة وزارة التربية بسد الشغور بالمعاهد النموذجية تزامنا مع انعقاد جلسة عامة لمساءلة وزير التربية حول عدة مواضيع متعلقة بقطاع التربية. ورفع المحتجون خلال الوقفة عديد الشعارات منها "احترام القوانين أساس الإصلاح" و "مطلبنا الوحيد قبول التلاميذ المتميزين حسب طاقة الاستيعاب المصرح بها قبل المناظرة" و "طاقة الاستيعاب مبدأ أساسي في قانون المناظرات" و "لاتجعلوا من أبنائنا طرفا في صراعاتكم". ولاحظ صابر البحري، أحد الأولياء، في تصريح (وات)، أن "قرار وزير التربية عدم النزول تحت معدل 15 من 20، متعنت ومتسرع لذر الرماد على الأعين على التجاوزات الحاصلة في الامتحانات الوطنية، على مستوى إعداد الامتحانات، ومعايير التقييم التي لم تكن موضوعية وكانت قابلة لتأويلات عديدة" مشيرا إلى أن الوزارة قد ضبطت خلال الثلاث سنوات الأخيرة معدل وصل إلى حدود 14.12 من 20 للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. ودعا المتحدث في هذا الشان وزير التربية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ، وسد الشغورات وضمان مبدأ الشفافية والنظر في المطالب التي رفعها الأولياء للمطالبة بإلحاق أبنائهم بالمدارس الإعدادية. من جانبها اعتبرت الأستاذة الجامعية في القانون سلمى بن عثمان، أن الوزير قد تمسك بالمنشور المتعلق بشروط الالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية، والذي يتضمن للأمر 22 جوان لسنة 1992 و الضابط لشروط الالتحاق، مؤكدة عدم وجود شرط 15 من 20 معدل كمعدل أدنى للالتحاق، في المقابل يوجد ذكر لمعدل أدنى يسمح بترتيب التلاميذ من أعلى معدل إلى أدنى معدل لغاية الإيفاء بطاقة الاستيعاب بمعنى أن النص القانوني ربط بين التفوق والمعدل وطاقة الاستيعاب، حسب تفسيرها. وتساءلت بن عثمان عن الفرق ما بين 14 و 15 معدل للارتقاء في المناظرات، قائلة أن " الدليل على ذلك عدم ذكر المعدل في الشهادة المسداة والاكتفاء بملاحظة حسن"، مطالبة بضرورة الإيفاء بطاقة الاستيعاب حسب قانون المناظرة على حد تقديره
