عبرت وزارة التربية عن رفضها المبدئي لما أسمته بالأحكام العامة والمطلقة التي تقلل من مجهودات أعوانها واطاراتها ولأي مسعى للثلب أو التشهير يطال أي أحد منهم، وفق ماتضمنه بيان أصدرته عشية أمس الاثنين على خلفية مجريات انعقاد الجلسة العامة بمقر مجلس نواب الشعب يوم 20 جويلية 2018. ودعت الوزارة في البيان الذي تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الثلاثاء منظوريها إلى مواصلة العمل بنفس الجدية والحرص لما فيه خير للتلاميذ وللمنظومة التربوية، معتبرة أن هذه الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفاهية للنواب خرجت عن نطاق الأسئلة المطروحة وتم خلالها تحقير مجهودات أعوان الوزارة واطارتها والمس من كرامة بعضهم. كما أكد البيان، سلامة الاجراءات القانونية الخاصة بالعقوبات وثبوت الأخطاء التي تأسست عليها في شأن الحالات الفردية التي تخص بعض أعوان ديوان مساكن أعوان التربية الذين سلطت في حقهم عقوبات تأديبية وصفت خلال الجلسة ب" التعسفية". وعبرت وزارة التربية عن استعدادها لتقديم الوثائق الداعمة لصحة موقفها لكل من له صفة ويهمه الأمر، مؤكدة أنها ترتكز على القانون في معالجة كافة الملفات. وأبرزت الوزارة ضمن البيان، حرصها على التعامل بكامل الجدية والمسؤولية مع جميع ما يرد عليها من إعلامات أو شكاوى مواطنين أو هياكل رقابة مختصة حول اخلالات منسوبة لأي من أعوانها أو اطارتها بمنأى عن كافة أشكال الظلم والافتراء والتوظيف. وكانت الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي بمجلس نواب الشعب شهدت حالة من التشنج بين وزير التربية والنائبين سامية عبو التي انتقدت " تكليف أحد الموظفين السامين بتسيير ديوان مساكن أعوان التربية رغم صدور حكم في حقه بالسجن لأربع سنوات " ونعمان العش الذي شكك في اضطلاع عشرات الآلاف من الموظفين التابعين لوزارة التربية بمهماهم. وفي المقابل، ذكر وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح إعلامي أنه "أن ما أثارته النائب سامية عبو هو حكم ابتدائي أسقطه قضائيا دخول قانون المصالحة الإدارية حيز النفاذ".
