اعتبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن منشور وزارة الصحة الذي يدعو الأطباء والقوابل العاملين بهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة الى وجوب إعلام ممثلة وزارة الصحة ضمن لجنة إثبات النسب، عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، “غير مقبول لانتهاكه للسر المهني الطبي والحريات الفردية ومخالفته لحماية المعطيات الشخصية”. وأوضح المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين انه بالرغم من ان المنشور الصادر بتاريخ 10 اوت 2018 والمتعلق بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، يستند في عديد النقاط منه الى المنشور عدد 45 الصادر في 27 جويلية 2004 والمتعلق باحكام التنسيق في مجال التعهد بالاطفال المولودين خارج اطار الزواج، إلا انه أصبح اليوم بالنظر الى الحريات الفردية التي يضمنها الدستور الجديد “غير مقبول وغير دستوري”. وطالبت عمادة الاطباء التونسيين وزارة الصحة بتنقيح محتوى المنشور الجديد قصد ملاءمته مع ما تم تسجيله في تونس من تقدم في مجال الحقوق الفردية،وذلك في إطار الاحترام التام لأخلاقيات مهنة الطب. وذكرت بأن المحافظة على السر المهني واجبة على كل طبيب ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، وأن افشاء السر المهني الطبي يعرضهم الى تتبعات قانونية وتأديبية، داعية الأطباء الى الاحاطة بالامهات العازبات واطلاعهن على حقوقهن وعلى الاجراءات اللازمة للحصول على خدمات المساعدة من قبل اللجنة والمصالح الاجتماعية المختصة اذا ما رغبن في ذلك. يذكر أن عميد الأطباء التونسيين يوسف مقني كان قال في تصريح ل(وات)، أمس الخميس، ان المنشور المتعلق بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج “هو منشور ضامن لحقوق الأطفال فاقدي السند”، مبينا انه كان صدر للمرة الاولى سنة 2004 واعيد إصداره سنة 2014 بغية الدفاع عن حقوق الأطفال فاقدي السند بالدرجة الأولى.
