تعرض تونس، الثلاثاء القادم، بالعاصمة على المستثمرين الدوليين 33 مشروعا مهيكلا بقيمة 13 مليار دينار في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وذلك خلال المنتدى رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الذي يحضره أكثر من ألف مشارك. وأكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الخميس، خلال ندوة صحفيّة برئاسة الحكومة بالقصبة، أنّ هذه المشاريع مهيكلة وجاهزة إضافة إلى توفر جذاذات تقنية مفصّلة خاصّة بكل مشروع. وتتوزع المشاريع المعروضة على أربعة قطاعات تعتبرها الحكومة ذات أولويّة وهامّة وتتعلق على التوالي بمجالات الطاقة والمياه والبيئة، أيضا، بالنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتنمية الحضارية وأخيرا الأقطاب الجامعية والتكنولوجية. وأبرز العذاري أن المنتدى يرمي إلى التسريع من نسق النمو وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار الخاص الوطني والخارجي للمساهمة، بالشراكة مع الدولة أو المؤسسات العمومية، في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى وتخفيف العبء على المالية العمومية إلى جانب تطوير البنية التحتيّة وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن. واعتبر ان المنتدى يمثل “خطوة هامّة في مسار تركيز العمل بآليّة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اعتبارا الى انه يفسح المجال لتنفيذ مشاريع هامّة وذات مردودية بأحدث التقنيات المعتمدة دوليا بالإضافة إلى توفير أرضية ملائمة لنقل المعرفة والتكنولوجيا لفائدة القطاع العمومي”. وبيّن أن المنتدى “يعد فرصة لتونس لتقديم إستراتيجيتها في هذا المجال وما أعدت له من ظروف وأسباب النجاح على جميع المستويات بالإضافة إلى تقديم ومناقشة عدد من المشاريع القابلة للإنجاز بهذه الصيغة وذلك في إطار ورشات خاصة للغرض”. وأضاف في سياق متصل أن تونس استكملت تكريس الأرضية القانونية والتشريعية اللازمة لهذه الشراكة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في 2015 وصدور الأوامر الترتيبية في 2016، الى جانب، إحداث الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشّراكة بين العمومي والخاص. تأكيد مشاركة أكثر من ألف شخص في المنتدى يمثل 250 منهم مجموعات وشركات دولية ويتكوّن المشاركون وفق عضو الحكومة أساسا من خبراء دوليين في القطاعات المعنية بالمشاريع المزمع عرضها وكبار مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك الأعمال والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى عدد من كبار المستثمرين الوطنيين والدوليين فضلا عن ممثلي الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. وردا على أسئلة (وات) بخصوص عدد مواطن الشغل المزمع توفيرها، قال زياد العذاري أن من شأن المشاريع المعروضة الاسهام في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة. وبشان الجدل الحاصل حول دعوة اتحاد الشغل بعدم خوصصة المؤسسات العمومية، شدد العذاري على انه لا يجب الخلط بين خوصصة المشاريع والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اعتبارا الى اختلاف الامرين. وابرز أن المشاريع المعروضة لا تحمل صيغة تمليك للمستثمر الخاص وان تمويلها سيكون على كاهل الخواص ضمن لزمات أو عقود شراكة. واوضح العذاري أن المشاريع ستظل ملكا للمجموعة الوطنية وان استغلالها فقط يكون للخواص بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المسداة وتوفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل. وأكد انفتاح الوزارة على كل الآراء واستعدادها لتقديم التوضيحات الضرورية للشركاء الاجتماعيين. يشار إلى انه تمّ إنجاز ووضع على الخطّ بوابة الكترونية خاصّة بالمنتدى تمكّن من الاطلاع على برنامج المنتدى والمشاريع المزمع عرضها والجذاذات الفنية لكلّ مشروع بالإضافة إلى التسجيل عن بعد للمشاركين من تونس والخارج.
