تورس : رئيس نقابة الصحافيين التونسيين يؤكد غياب الارادة السياسية في تطبيق القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس نقابة الصحافيين التونسيين يؤكد غياب الارادة السياسية في تطبيق القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة

المصدر نشر في المصدر يوم 26 - 09 - 2018

اكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري اليوم الاربعاء غياب الاارادة السياسية في تطبيق القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة المصنف حسب تعبيره من افضل خمسة قوانين في العالم .
وطالب البغوري خلال ملتقى ، انتظم اليوم بالعاصمة في اطار الاحتفال باليوم الوطني لحق النفاذ الى المعلومة الذي يتزامن مع اليوم العالمي للنفاذ العالمي الى المعلومة ،رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان بضرورة القيام بدورها في اجبار المؤسسات والهياكل العمومية بنشر وتحيين المعلومات الخاصة بها لتكريس الشفافية والتصدي للفساد ولتعزيز واسترجاع ثقة المواطن في الدولة.
وقال ان تطبيق هذا القانون يستوجب بالاساس وجود مكلف بالنفاذ للمعلومة في كل مؤسسة معنية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والولايات والوزارات والهيئات والمنظمات التي تتمتع بالتمويل العمومي مع توفير كل الامكانيات المطلوبة له حتى يقوم بالنشر الاستباقي والحيني لكل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة.
ودعا البغوري الى تظافر جهود كل الاطراف المعنية من مجتمع مدني واعلاميين من اجل الدفع في اتجاه تطبيق وتفعيل كل القوانين التي من شانها ترسيخ المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس على غرار قانون السمعي البصري وقانون حق النفاذ الى المعلومة.
من جهته اشار رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي الى وجود العديد من التحديات التي تعيق تطبيق القانون على ارض الواقع اهمها التحديات التشريعية والمتعلقة ببطء اصدار بعض النصوص الترتيبية اللازمة وعدم انسجام بعض النصوص القانونية مع مقتضيات قانون حق النفاذ الى المعلومة ومواصلة العمل بالموروث الثقافي القائم على اساس ثقافة التكتم وحجب المعلومة من قبل بعض المسؤولين عن الهياكل الحكومية الذين لن يستوعبوا التطورات السياسية في تونس والعالم عموما وفق تعبيره
واعتبر ان التحديات المرتبطة بمحدودية الامكانيات البشرية والتكنولوجية خاصة الموضوعة على ذمة المؤسسات والهياكل العمومية على غراربعض البلديات والمعتميات و المؤسسات الصغرى تستوجب توفير اطارا بشريا وحد ادنى من التجهيزات ختى يتسنى لها الايفاء بوعودها في الالتزام بتطبيق قانون حق النفاذ الى المعلومة
وشدد على ضرورة تظافر جميع الجهود من هياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني واعلاميين من اجل انجاح احكام القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة الذي يعد حقا دستوريا ومبدا اساسيا في ممارسة الحقوق والحريات والقاطرة الاساسية نحو بناء دولة القانون مبرزا انه لا يمكن التصدي للفساد وتكريس الشفافية والنزاهة دون تجسيد حق النفاذ الى المعلومة
وتطرق نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو معز شقشوق الى الدور الهام الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع هيئة النفاذ الى المعلومة في تعزيز ثقافة النفاذ الى المعلومة باعتبارها وفق تعبيره عنصرا مهما في ترسيخ دولة القانون مضيفا في هذا السياق ان المنظمة عقدت مؤخرا دورات تحسيسية لفائدة عدد هام من الممثلين عن الهياكل العمومية قصد تعريفهم باهمية ومحتويات هذا القانون
ويتضمّن هذا الملتقى ،الملتئم تحت عنوان “الحق في النفاذ الى المعلومة الىا تونس ..استراتيجية الجهات الفاعلة في مواجهة تحديات التنفيذ” ،مداخلات لعدد من الخبراء والمسؤولين، من تونس وخارجها، من المهتمين بمبدأ الحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك بهدف “تعزيز الحوار بشأن أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة واحتياجات الجهات الرئيسية الفاعلة المعنية واستراتيجية التنسيق في ما بينها، لضمان تنفيذ أفضل لهذا الحق في تونس”.
يذكر ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تحيي اليوم ، بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهيئة النفاذ إلى المعلومة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ومنظمة المادة 19، اليوم العالمي للنفاذ العالمي للمعلومة .
ومن المنتظر أن تحتضن تونس لأول مرّة فعاليات “محادثات البرنامج الدولي لتنمية الإتصال” “IPDCTALKS 2018” الذي سيلتئم بمدينة الثقافة بالعاصمة غدا الخميس ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي الثالث للنفاذ العالمي للمعلومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.