تورس : اعتماد آلية الفوترة الالكترونية للمعاملات الخاصة ببيع الأدوية والمواد المدعمة، للتصدي لظاهرة التهريب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اعتماد آلية الفوترة الالكترونية للمعاملات الخاصة ببيع الأدوية والمواد المدعمة، للتصدي لظاهرة التهريب

المصدر نشر في المصدر يوم 10 - 10 - 2018

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد المدعمة وذلك بهدف التصدي لظاهرة التهريب ومزيد إحكام منظومة الدعم.
كما سيتم العمل على وضع الإطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي الأثر (الاسترسال) خاصة في ما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية.
ويتضمن قانون المالية الجديد، ايضا، ضمن محور إجراءات دعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي، مقترحات من اجل مزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا.
وتتمثل هذه الاجراءات في توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار والتي لا تنص على مراجع الخلاص بواسطة التحويل أو الشيك، وذلك عند تقديم العقود المذكورة للتسجيل لدى قباض المالية.
ويقترح ذات المشروع، من جانب آخر، توضيح ومراجعة مجال السر المهني المحمول على أعوان مصالح الجباية، في اتجاه إقرار بعض الاستثناءات لتيسير تبادل المعلومات بين مصالح الجباية وهياكل الرقابة والمصالح العمومية.
وسيتسنى تحقيق، ذلك، من خلال تمكين مصالح الجباية من تنفيذ الأذون على العرائض الصادرة في إطار قضايا منشورة أمام المحاكم بالنسبة إلى المعلومات ذات الصبغة الجبائية الضرورية للفصل في القضية المتعهد بها. كما سيكون ذلك ممكنا من خلال رفع السر المهني الجبائي لفائدة بعض المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة وذلك في حدود المعلومات الضرورية لممارسة مهامها. ويتعلق الأمر بالبنك المركزي التونسية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الفنية للنقل البري والسجل التجاري وإدارة الملكية العقارية والإدارة العامة للديوانة.
وتم التنصيص في قانون المالية الجديد، في علاقة بالإجراءات المقترحة لمقاومة التهرب الجبائي، تم التنصيص على تمكين مصالح الجباية من تفعيل تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية ومن استغلال تلك المعلومات وذلك بتعليق مدة المراجعة واجل التقادم خلال المدة الفاصلة بين تاريخ توجيه طلب الإرشادات الموجه إلى الخارج وتاريخ تلقي الرد على أن لا تتجاوز المدة السنة.
وفي سياق متصل نص المشروع على مزيد دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي بتوفير المعلومات اللازمة للإدارة حول المطالبين بالأداء وذلك بإلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من طرف المعنيين بالأمر.
ومن جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 إخضاع بيوعات تجار التفصيل من الجعة والخمور والمشروبات الكحولية للأداء على القيمة المضافة (19 بالمائة) وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء خاصة وان هذه المنتوجات تخضع للأداء المذكور عند البيع من طرف الصناعيين وتجار الجملة.
ويندرج إقرار هذا الإجراء ضمن محور إجراءات مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء ضمن المشروع، الذي ينتظر أن يصادق عليه اليوم الأربعاء مجلس الوزراء، وإحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر (الأجل الدستوري لإيداع مشروعي الميزانية وقانون المالية).
ومن ضمن القرارات المقترحة ضمن هذا المحور، اعتماد وصل الكتروني يحتوي على الرمز المربع (QR code) في صورة الدفع عن بعد ويكون الوصل مبرئا لذمة المطالب بالدفع أي إضافة إمكانية عدم تسليم وصل رسمي مستخرج بالمنظومة الإعلامية لدى المحاسبين العموميين في صورة الدفع عن بعد وذلك في إطار تدعيم دور الدولة في إرساء الإدارة الالكترونية ومواكبة لتطور تكنولوجيات الدفع الالكتروني.
ويقترح المشروع، أيضا، تشجيع الأشخاص من ذوي الدخل غير القار، ممن ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة أنشطة ذات صبغة صناعية آو تجارية والذين ينشطون دون إيداع التصريح في الوجود (الباتيندا)، على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي في صورة إيداعهم للتصريح المذكور بصفة تلقائية وقبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية بداية من غرة جانفي 2019
وسيتم في هذا الإطار، إفرادهم بنظام خاص لمدة 3 سنوات يعتمد على دفع مساهمة واحدة كل ثلاثية تتضمن كل من الضريبة على الدخل وعلى المساهمات الاجتماعية.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2019، من ناحية أخرى، على تطبيق واجب التصريح في الوجود على الجمعيات بصرف النظر عن غرضها ونظامها الجبائي وذلك لحثها على القيام بواجباتها الجبائية المتعلقة بدفع الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة وتيسير عمليات متابعتها.
يشار إلى مجمل الإجراءات والأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 قد تعرف بعض التغيير والحسم فيها خلال مجلس الوزراء بعد تلقي رئاسة الحكومة ووزارة المالية مقترحات المنظمات الوطنية والمهنية والأحزاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.