بدأت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2019 تتضح شيئا فشيئا، فبعد إعلان وزير المالية عن الفرضيات التي سينبني عليها القانون المذكور والتي تتمثل في بلوغ ميزانية الدولة حوالي 40 مليار دينار مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 بالمائة بالإضافة إلى التقليص في عجز الميزانية من 4.9 بالمائة متوقعة السنة الجارية 2018 إلى 3.9 خلال السنة القادمة، كشفت عديد التسريبات عن بعض ملامح قانون المالية التي تتمحور خاصة حول رفع السر البنكي وإجراءات جديدة لتدعيم الاستخلاص الجبائي للدولة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتشجيع على الاستثمار ودعم المؤسسات المحدثة. والإجراءات التي سيتضمنها المشروع تندرج في إطار اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وذلك قصد المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار هذا مع مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء ودعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي. أحكام جبائية ويتضمن مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترمي إلى اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية، كما تهدف هذه الأحكام إلى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار. كما سيتضمن مشروع القانون مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي. حيث تضمن مشروع القانون إجراء ينص على تقفي الأثر خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية مع اعتماد آلية الفوترة الإلكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد المدعمة وذلك بهدف التصدي لظاهرة التهريب ومزيد إحكام منظومة الدعم. ولمزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا اقر المشروع معلوما على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار. ولمزيد دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي أكد المشروع على وجوب توفير المعلومات اللازمة للإدارة حول المطالبين بالأداء وذلك بإلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالوجود قبل بدء النشاط وذلك بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة. وفي إطار تحسين طرق استخلاص المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة تم الترفيع في تعريفته بنسبة 25 بالمائة وذلك من 2000 دينار إلى 2500 دينار بالنسبة للمؤسسات من الصنف الأول ومن 1000 دينار إلى 1250 دينارا بالنسبة للمؤسسات من الصنف الثاني ومن 3000 إلى 3750 دينارا للمؤسسات من الصنف الثالث. كل هذا مع حفز الامتثال الضريبي من خلال الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي من 0.5 بالمائة إلى 0.75 بالمائة عن كل شهر تأخير مع إحداث خطية تأخير إضافية قارة في صورة التصريح التلقائي تتمثل في 1.25 بالمائة من مبلغ الأداء إذا كانت مدة التأخير لم تتجاوز 60 يوما و2.5 بالمائة إذا تجاوزت ال60 يوما. رفع السر المهني ومن جهة أخرى اقر مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تهدف إلى توضيح ومراجعة مجال السر المهني الجبائي المحمول على أعوان المصالح الجبائية من خلال إقرار بعض الاستثناءات لتسير تبادل المعلومات بين مصالح الجبائية وهياكل الرقابة والمصالح العمومية وذلك من خلال التنصيص على تمكين مصالح الجباية من تنفيذ الأذون والعرائض الصادرة في إطار القضايا المنشورة، هذا مع رفع السر المهني الجبائي لفائدة بعض المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة وذلك في حدود المعلومات الضرورية لممارسة مهامها ويتعلق الأمر بالبنك المركزي التونسي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والسجل التجاري وإدارة الملكية العقارية والإدارة العامة للديوانة هذا مع تيسير حق الإطلاع لدى المؤسسات البنكية والمالية بما يضمن حقوق المطالب بالأداء، كل هذا مع تبسيط إجراءات ولمراجعة كلفتها وذلك في اتجاه إلزام المؤسسات البنكية والبريدية والمالية بمد المصالح الجبائية بصفة دورية مع تمكين مصالح الجباية من تفعيل تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية. دعم الاستثمار كما كشفت التسريبات أن مشروع قانون المالية سيتضمن العديد من الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار من ذلك تخويل الاستثمارات في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية من الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تمكين المحدثة قبل 2011 بتحمل الدولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي. وللتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل فإنه سيتم اعتماد إحدى الفرضيتين إما مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية 2018 الذي يمنح الإعفاء الضريبي على الدخل أو الشركات لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 الناشطة في قائمة من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمهيكلة للاقتصاد الوطني من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو على الضريبة لمدة 5 سنوات. كل هذا مع مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في تونس وذلك عبر إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذلك بإخضاعها للضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بالصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وتصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها وصناعة الكوابل والتجهيزات الطبية وقطاع النسيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية وتطوير البرمجيات وشركات التجارة الدولية ومراكز النداء وذك بالنسبة للأرباح المحققة من غرة جانفي 2021 والمصرح بها في 2022 والسنوات الموالية.
