أكد الامين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، اليوم الاحد، في تصريح إعلامي بالعاصمة، انه “غير معني باي منصب وزراري خلال التحوير الوزاري الجزئي المرتقب” الذي تشارك حركته في المشاورات حوله، قائلا: “ليست لدي أي رغبة في ذلك” . واوضح مرزوق، على هامش الندوة التي ينظمها معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس بعنوان “انقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة ام خيار”، انه “يفضل الان أن يكون له دور، بالشراكة مع اطراف سياسية اخرى، في بناء القطب الوطني السياسي الذي يخدم قضايا الدولة ويتحدث عن المشاريع، وينسى الصراعات الاديولوجية القديمة، وينظر الى المستقبل، ويسعى إلى ضمان مواصلة هذه الحكومة عملها الى غاية تاريخ الانتخابات المقبلة سنة 2019 “. وبين ان حركة مشروع تونس وباقي الاطراف السياسية الاخرى قد انطلقت في المشاروات وفي تبادل الافكار والاراء مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حول هذا التحوير الوزاري المحدود، مرجحا امكانية الحصول على معلومات واضحة حول الحقائب المعنية بهذا التحوير الجزئي، والتوجهات العامة للتعديل بداية من الاسبوع القادم. واشار إلى أن ما يهم الحركة أن يتم تعيين كفاءات حقيقية في بعض المواقع التي ثبت فشلها، والتحلي بروح المسؤولية، وتحديد برنامج في هذه المرحلة القصيرة لمعالجة بعض المواضيع الرئيسية على غرار موضوع اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن الحزب لم يدخل في هذه المشاورات بشروط، وان كل التسريبات المتعلقة بهذا التحوير الوزاري الجزئي غير صحيحة، على حد قوله. وبين محسن مرزوق ان مشاركة حركة مشروع تونس في هذه المشاورات حول التعديل الحكومي الجزئي لن يغير من سياسة الحزب، وان الحركة ستواصل نضالاتها من اجل القيام بالاصلاحات اللازمة وتقديم رؤيتها بكل وضوح وصراحة، داعيا مختلف الاحزاب السياسية التي تتوافق معها الحركة والتي لا تتوافق معها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية الكافية والتفريق بين مصالح الدولة والتزاماتها، والخصام بين الاطراف السياسية. من جهته، قال عضو مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، إنه والى حد اليوم لم يتم وضع اصلاحات جوهرية لانقاذ الصناديق الاجتماعية الثلاثة ( صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للتامين على المرض”الكنام” )، مؤكدا ان الحركة تعتبر أن عملية الانقاذ ضرورة قصوى، وان الحل الرئيسي هو البحث عن آليات تمويل جديدة لهذه الصناديق . وبين أن مشروع إصلاح قانون التقاعد المطروح على مجلس نواب الشعب، والذي انطلقت مؤخرا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان في النظر فيه، سيثير جدلا كبيرا خاصة في ما يتعلق بالفصل 37 من قانون سنة 1985 القديم الذي ينص على التعديل الالي للجرايات، مفسرا ان مشروع هذا القانوني نص على تغيير هذا الفصل ليكون التعديل “غير الي” للجرايات. وتقف حركة مشروع تونس ضد تغيير هذا الفصل، وفق الناصفي، باعتبار أنه يمس من الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وايضا للمضمونين الاجتماعيين، مبينا ان تغيير الفصل هو واحد من اجراءات ترقيعية لا تمتلك اي روح اصلاحية، وفق تقديره. وقال المدير المركزي للمالية والمحاسبة بالصندوق الوطني للتامين على المرض “الكنام “، جمال الزائر، في مداخلته خلال هذه الندوة أن التوازنات المالية للصندوق هي توازنات عادية، معتبرا ان وضعية ال”الكنام” قد تحسنت بصفة ملحوظة خصوصا على مستوى سيولة الصندوق وفي ادائه من خلال خلاص منظوريه سواء في القطاع العام او الخاص. أما المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، فقد بين خلال هذه الندوة انه لم يعد من الممكن وباي حال من الاحوال الترفيع في المساهمات المحمولة على المؤجر والاجير، موضحا انه وجب البحث عن مصادر تمويل جديدة خصوصا بعد ارساء المساهمة الاجتماعية عبر قانون المالية 2018 . ومن بين اهم هذه المصادر والمقترحات الجديدة، أشار المتحدث بالخصوص، إلى “الجباية الخضراء”، موضحا بأنها تتمثل في فرض اداءات على الشركات الملوثة وعلى العاب الرهان التبادلي و على الكحول والتبغ، في آداءات على كل الاشكال المضرة بالصحة. وللاشارة فإنه ستتمخض عن هذه الندوة جملة من المقترحات سيتم رفعها الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والى مختلف السلط المعنية.
