حذر النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي الحكومة من المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وقال في تصريح ل «الصباح» ان هذه الحقوق خط أحمر وعبر عن رفضه القاطع لمضامين الفصل السابع والثلاثين من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وينص الفصل 37 جديد المثير للجدل على أن يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم على أن تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي. وذكر الناصفي أن مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب تضمن حلولا ترقيعية لن تساعد على ايقاف نزيف الصناديق الاجتماعية. وذكر أن الاجراءات الواردة فيه من ترفيع في سن التقاعد بصفة اجبارية بسنتين وتعديل في نسب المساهمات وتعديل للجرايات بناء على نسبة النمو ونسبة الزيادة في الاجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم، ما هي الا اصلاحات جزئية مرحلية ومؤقتة لا يمكن ان يتجاوز أثرها الايجابي على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ثلاث او اربع سنوات في حين ان هذا الصندوق وبقية الصناديق الاجتماعية في حاجة الى حلول جذرية يتعلق بعضها بالجانب التشريعي والبعض الآخر بالحوكمة. وأقر النائب أنه من موافق على الترفيع في سن التقاعد لكنه يرى ان هذا الاجراء لن يحل المشكلة بل يجب اصلاح جهاز الرقابة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعمه بالموارد البشرية الكافية وتمكينه من حوافز تدفعه الى مزيد العمل لأنه بهذه الكيفية يمكن ضخ أموال وفيرة في الصندوق. كما يجب العمل على ضمان ديمومة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وايجاد موارد أخرى لتمويله وعدم الاقتصار على مساهمات المضمون الاجتماعي والنسج على منوال دول اخرى إذ أنها تفرض اداءات على السجائر والمواد الكحولية وغيرها لتمويل الصناديق الاجتماعية. وإضافة الى تنويع مصادر تمويل الصناديق يرى الناصفي أنه من الضروري توسيع قاعدة المضمونين الاجتماعيين من خلال ادماج من ينشطون في السوق الموازية وفي القطاعات غير المنظمة ويمكن للدولة أن تسهل على هؤلاء شروط الانخراط في الضمان الاجتماعي فهي بهذه الكيفية ستشجع مئات الالاف من الافراد على الانخراط. موقف اتحاد الشغل عن سؤال يتعلق برأيه في رفض الاتحاد العام التونسي للشغل القدوم الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لإبداء الرأي في مشروع القانون، أجاب الناصفي أن استماع اللجنة الى موقف الاتحاد ضروري للغاية لكي تتضح امامها الرؤية، وأضاف انه يعتقد ان المنظمة الشغيلة ستقدم موقفها من المشروع لأنه لا يوجد داع لكي لا تعبر عن موقفها ثم ان مشروع القانون مازال في مرحلة النقاش صلب اللجنة وبإمكان النواب تعديله لكن اللجنة تبقى في حاجة الى الاطلاع على مواقف كل الاطراف. ويذكر ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية شرعت منذ الاسبوع الماضي في نقاش مشروع القانون الذي أحاله عليها مكتب مجلس نواب الشعب ودعاها الى استعجال النظر فيه. واستمع نوابها الى توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى والى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأكد جميعهم ان الاجراءات الواردة في مشروع القانون كانت توافقية. وكان من المبرمج ان تعقد اللجنة جلسة مع ممثلي المنظمة الشغيلة لكن المنظمة اعتذرت عن الحضور واكتفت بتوجيه رسالة لرئيس مجلس نواب الشعب بينت فيها ان تقديم الحكومة مشروع القانون على تلك الشاكلة جاء متسرعا، وأنه كان بالإمكان أن يأتي في اطار حزمة كاملة من الاجراءات.