اعتبر شفيق صرصار، الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن “الأزمة التي تشهدها بعض الهيئات المستقلة في تونس، تعود بالأساس إلى التأخير في وضع الإطار التشريعي الملائم”. وأضاف صرصار على هامش مشاركته في أشغال الورشة السادسة للثقافات الديمقراطية حول “دور الهيئات المستقلة في دعم الديمقراطية” والتي تلتئم يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بضاحية قمرت، أن هذا الإطار التشريعي المتعلّق بالهيئات المستقلة مازال منقوصا مما لا يقل عن خمسة قوانين، من بينها بالخصوص القانون المنظّم للإتصال السمعي البصري والقانون المتلعق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، ملاحظا أن بعض الهيئات تنظّمها قوانين قديمة، على غرار القانون الأساسي للميزانية الذي لا ينص على الإستقلالية المالية للهيئات الدستورية. واعتبر أن الحل لهذا الوضع سياسي وتشريعي إذ أنّ على البرلمان احترام الدستور والعمل على المصادقة على القوانين المنظّمة لدور كل من تلك الهيئات التي نبّه إلى ضرورة خضوعها للرقابة طبقا لضوابط الحكم الديمقراطي. من جهته أبرز رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أهمية صياغة إطار تشريعي يحمي الهيئات المستقلة ويضمن حرية عملها، مقترحا أن ينظّم هذا الإطار التشريعي عمل تلك الهيئات، بقطع النظر عن صيغتها القانونية والنصوص المنظّمة لها. أما عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، فأوضح أن الإطار التشريعي موجود، سواء من خلال الدستور أو المنظومة التشريعية، إلا أن الإشكال يكمن، حسب رأيه، في “الإستقلالية المالية لهذه الهيئات”، ملاحظا أن مشروع الميزانية الجديد والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا صلب اللجنة البرلمانية، لا يتضمّن أي فصل حول الإستقلالية المالية للهيئات المستقلة. وذكّر بأن هذه الهيئات ومنها هيئة النفاذ إلى المعلومة”ما كان لها أن تكون وظيفية، “لولا مساندة المجتمع المدني الدولي، وذلك بالنظر إلى محدودية ميزانياتها”. من ناحيته قال جياني بوكيكيو، رئيس لجنة البندقية في تصريح لوسائل الإعلام، “إن فكرة تنظيم هذه الورشة في تونس تنبع من قناعتنا الراسخة بأن مثل هذا اللقاء من شأن المساهمة في تبادل التجارب، الجيّدة والسيّئة، حتى تستفيد كل الأطراف المشاركة”. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “تونس ولئن قطعت خطوات هامة على درب تركيز الهيئات المستقلة، فإن المطلوب من هذه الهيئات أن تكون تدخلاتها أكثر فاعلية ونجاعة، سيما إذا تعلّق الأمر بالحوار بين السلطة والمجتمع المدني، من أجل الدفاع عن حقوق التونسيين والتونسيات”. يذكر أن هذه الورشة التي تنظّمها لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية التونسية، تلتئم بمشاركة ممثلين عن هيئات مستقلة من تونس ومن بلدان متوسطية أخرى وخبراء دوليين متخصصين. وسيتناول برنامج الورشة مجموعة من المحاور منها “علاقة الهيئات المستقلة بمختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية”، و”التركيبة” و”المهارات الفنية” وكذلك “الإعتماد ومسألة تمويل الهيئات المستقلة”.
