أكد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن المجلس سيشرع الأسبوع القادم في مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية المستقلة للقضاء. وأفاد بن جعفر لدى لقائه برئيس لجنة البندقية جياني بوكيكيو وفق بلاغ صادر عن المجلس انه من المنتظر إنهاء النقاش العام حول محاور مشروع الدستور خلال منتصف نوفمبر القادم على أن يتولى نواب المجلس في مرحلة موالية عرضه على المواطنين داخل الجهات. وقال بن جعفر أن تونس تحتاج إلى إرساء نظام سياسي في كنف الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي داعيا الى حشد الدعم خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي لتونس والى الاستفادة من خبرة لجنة البندقية في مجال العدالة الانتقالية. ومن جهته عبر رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا عن الاستعداد التام لمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة في تونس وعن الأمل في أن تصبح تونس نموذجا سياسيا واقتصادي يحتذى في المنطقة المتوسطية .