أعلنت مجموعة من 75 قياديا ومناضلا من حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الخميس، عن ” تضامنها الكامل ” مع القيادي الذي تم تجميد عضويته د مؤخرا من الحزب، الحبيب القزدغلي، أستاذ التاريخ والعميد السابق لكلية الاداب بمنوبة بتهمة إقامة صلة بجمعية أجنبية ذات نزعة صهيونية واعتبرت قرار تجميده “لاغيا وكأنه لم يكن”. ووصفت المجموعة الحاملة لاسم “مساريون لتصحيح المسار” المكونة من عدد هام من كوادر الحزب ومناضليه قرار تجميد عضوية القزدغلي في اللجنة المركزية للحزب “قرارا جائرا” و”تصرفا لا مسؤولا لمجموعة متسلطة على قيادة الحزب منذ انقلابها على الشرعية الحزبية ” وشجبت بشدة هذا القرار واعتبرته “تصفية حسابات سياسية وتوظيفا رخيصا لمغالطات وأكاذيب” بحق “الرفيق” الاستاذ القزدغلي. وذكرت المجموعة في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) بخصال الاستاذ الحبيب القزدغلي ومسيرته النضالية الطويلة في التيار اليساري والديمقراطي ودفاعه عن الحريات الاكاديمية واستقلالية الجامعة وتصديه لحملة التيار السلفي على جامعة منوبة. وجددت المجموعة “الوفاء” لتراث حزب المسار وريث الحزب الشيوعي التونسي سابقا وحركة التجديد ومواقفه “لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم نضالاته من أجل استرجاع حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة”. ومن بين الممضين ال75 على البيان سلمى بكار ورشيد مشارك والحبيب الملاخ وسليم محسن باي ومحمد لخضر لالة وبكار غريب وجان شيش والشاذلي ونيس وهشام سكيك وهندة كريشان وفوزي العيادي وصالح المناعي ولطفي بن يدر وعبدالرحمان الصويعي وجون كلود صوفير وعمر الفايض وشكري بن جنات. وكان المكتب السياسي لحزب المسار قرر تجميد عضوية الحبيب القزذغلي إثر رواج أخبار حول انتمائه وتوليه مسؤولية قيادية شرفية في الجمعية الدولية لمناهضة العنصرية (ليكرا) بفرنسا بعد إلقائه مؤخرا محاضرة في الجمعية التونسية الحاملة لنفس الاسم بسوسة. ونفى القزدغلي انتماءه الى كلتا الجمعيتين الفرنسية والتونسية لكنه أقر بأن مؤسسي الجمعية الدولية لمناهضة العنصرية في تونس قد تكونت على يد مجموعة من طلبته حسب ما ورد في مقابلة أجرتها معه (وات)، الخميس، إثر صدور بيان “تيار التصحيح” بالمسار الديمقراطي الاجتماعي. وذكر بأنه قدم خلال ندوة بسوسة للجمعية التونسية الدولية لمناهضة العنصرية يوم السبت 10 نوفمبر 2018 محاضرة حول “التمييز الديني والعنصري في تونس من 1932 الى 1957” وانطلقت ضده، من هناك، الاتهامات بدعم جمعية ذات توجهات صهونية وموالية لاسرائيل والعمل على التطبيع بين تونس وإسرائيل. ونفى القزدغلي الأمر مؤكدا تمسكه “بالموقف الرسمي للدولة التونسية والدول العربية بخصوص التطبيع مع إسرائيل وهو موقف لا يمكن إعادة النظر فيه إلا بعد إقرار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وأولها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”. وقال إن السبب الحقيقي لتجميد عضويته في المسار “سياسي” يعود الى رفضه ومجموعة أخرى ل”الخروج المتسرع من الحكومة، الذي أعلن عنه في 17 جويلية 2018″ مذكرا بأنه مناضل في المسار والحزب الشيوعي التونسي وحركة التجديد منذ 43 سنة ولا يقبل أن يتم تجميد عضويته بناء على إشاعات.
