اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم اليوم الخميس على هامش انعقاد الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب، على ضرورة دعوة أعضاء مجلس الهيئة والاستماع إليهم بخصوص المشاكل التي تشهدها الهيئة منذ فترة ومن بينها الخلاف الحاصل بين الرئيس محمد التليلي المنصري وبقيّة الأعضاء. وفي هذا الصدد أوضح رئيس كتلة الحرّة لمشروع تونس حسونة الناصفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، أنّ اجتماع رؤساء الكتل اليوم تطرق إلى مسألة غياب أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن حضور جلسة اليوم المخصّصة لمناقشة ميزانية الهيئة. وبين أنّهم أجمعوا على أنّ غياب الأعضاء دليل واضح على أن الوضع داخل الهيئة غير عادي وأن الإشكاليات أصبحت ظاهرة للعيان مما قد يؤثّر على سير عمل الهيئة والعملية الانتخابية برمّتها. وأوضح في الصدد أنّه تمّ اقتراح تنظيم جلسة تجمع رؤساء الكتل بمختلف أعضاء مجلس الهيئة للنظر في كيفية حلحلة الأزمة التي تمرّ بها هيئة الانتخابات والإشكاليات المطروحة والاستعداد لانتخاب 3 أعضاء في إطار التجديد الثلثي صلب تركيبة الهيئة ورئيسها إثر تقديم المنصري لاستقالته. وأكد في الصدد على ضرورة لعب مجلس نواب الشعب لدوره باعتباره السلطة التشريعيّة التي أحدثت هذه الهيئة وانتخبت أعضاءها. ويشار إلى أنّ مجلس هيئة الانتخاب كان قرّر يوم 4 سبتمبر 2018 اعتبار رئيس الهيئة المستقيل محمّد التليلي المنصري رئيسا بحالة تصريف أعمال إلى غاية 15 أكتوبر القادم. وفي صورة عدم انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للهيئة بمرور هذا التاريخ (15 أكتوبر) يقوم مجلس الهيئة بانتخاب رئيس بالنيابة ويمنحه التفويض اللازم لممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس للهيئة. ويذكر أن مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قرّر إعفاء الرئيس محمد التليلي المنصري من مهامه، خلال اجتماع عقده يوم 28 ماي 2018، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة. واعتمد المجلس على الفصل 15 من القانون المحدث لهيئة الانتخابات والذي ينص على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه ل”خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية”. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أعلن يوم 5 جويلية الماضي عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية فيها، وذلك قبل سويعات من الجلسة العامة التي كانت مقررة للاستماع له فيها على خلفية تقرير أعضاء الهيئة. ودعا المنصري حينها مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة الرئيس.
