مع أنّ الموانئ الترفيهية تعتبر عنصرا أساسيا في استقطاب السياح الأثرياء، الذين يجوبون منطقة البحر المتوسط باليخوت والقوارب البحرية، إلا أنّ الوضع داخل الموانئ الترفيهية في تونس يبدو كاراثيا، بسبب إهمال القطاع من قبل وزارات الإشراف (وزارة السياحة ووزارة النقل)، على حدّ قول بعض المهنيين. وتجوب منطقة البحر المتوسط سنويا حوالي 270 ألف مركبا بحريا، لكنّ الموانئ الترفيهية في تونس لا تستقطب منها سوى 2500 مركبا، أي أقل من 1 بالمائة، وهي لا تمثل شيئا يذكر في عائدات السياحة الوطنية.
ويعاني نشاط الموانئ الترفيهية من ركود تجاري بسبب خضوعه إلى إجراءات إدارية معقدة وضاغطة نتيجة البيروقراطية المفروضة من مجلة الموانئ البحرية ووزارة السياحة.
وكشف عدد من المهنيين التونسيين خلال ندوة نظمتها، مؤخرا، مجلة "أخبار السياحة" (Tourisme info) بحضور بعض المسؤولين من وزارة السياحة ووزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ، عن تذمرهم من القوانين الحالية التي تكبل حسب رايهم هذا القطاع السياحي.
وقال أحمد معتمري مسؤول عن الميناء الترفيهي ببنزرت (Cap 3000) إنّ نشاط الموانئ يعاني من البيروقراطية الإدراية والتحقيقات الأمنية بخصوص دخول السفن البحرية وخروجها وتنقلها بين الموانئ الداخلية، إضافة إلى تفتيشها من قبل الديوانة.
وأكد أنّ سياحة الموانئ في تونس تطغى عليها معاملات إدارية معقّدة ومطولة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السائح الأجنبي الذي يرفض إزعاجه بإجراءات إدراية غير مرنة.
وتشدد تونس من إجراءات منح رخص سياقة السفن إلى التونسيين ووتقوم بإخضاع السياح إلى أبحاث أمنية حول مدّة إقامتهم وما يحملونه من معدات إلكترونية وأجهزة اتصالات، إضافة إلى تفتيش مراكبهم، وهو ما يدفع بالسياح إلى تغيير وجهتم إلى مناطق أخرى.
وإلى جانب هذا، يبقى قطاع الموانئ الترفيهية قطاعا مهمشا على مستوى انتداب يد العالمة المختصة، باعتبار أنّ وزارة السياحة لم تفكر في تكوين أو رسكلة اليد العاملة، إذ لا توجد شهادات كفاءة في هذا المجال.
كما تخلى الديوان الوطني التونسي للسياحة عن سياسة الترويج للموانئ التونسية في الصالونات المختصة العالمية. ولا يوجد دليل للموانئ البحرية الترفيهية في تونس إلى حدّ الآن، رغم مطالب المهنيين.
وتحتوي السواحل التونسية، الممتدة على 1300 كلم، على ستة موانئ ترفيهية هي طبرقة وبنزرت وسيدي بوسعيد ومارينا الحمامات وسوسة القنطاوي والمنستير ومارينا جربة.
