أصدرت أحزاب آفاق تونس وحراك تونس الارادة وحركة تونس إلى الأمام، اليوم الإثنين، بيانات بمناسبة الذكرى الثامنة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة، شددت فيها على ضرورة إيجاد حلول جدية تستجيب إلى المطالب التي رفعها الشباب خلال الثورة. فقد أكد حزب آفاق تونس، ضرورة توخي الحذر لتجنب إضطرابات قد تهدد المسار الديمقراطي المنبثق عن ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 ، “والتي قد تتسبب في إنتكاسة تقودها القوى الرجعية التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بمبادئ التحرر”، وفق تقديرها. كما دعا المجموعة الوطنية إلى تغليب منطق الدولة وتأطير الإضطرابات والإحتجاجات السلمية وحمايتها من الإختراق والتوظيف، تجنبا لمنزلقات خطيرة قد تهدد المسار الديمقراطي، حتى يتواصل البناء في إطار يشمل جميع التيارات السياسية، ويعتمد التداول السلمي على السلطة عبر صندوق الإقتراع. من جهته، اعتبر حزب حراك تونس الارادة، أن عدم نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة من قبل السلطة، بعد استكمال إعدادها من قبل الجهات المعنية، يعد إجحافا في حقهم وإلتفافا على نضالاتهم، مجددا التزامه بالدفاع عن أهداف الثورة وبما تحقق من مكاسب للمراكمة عليها. وأعرب عن قناعته بإمكانية الخروج من الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد، والمتأتية من منظومة حكم عاجزة عن تحقيق ما وعدت به وفاقدة لإرادة الإصلاح و إرساء الحوكمة الرشيدة، وكذلك من تبعات نظام الاستبداد والفساد الذي حكم البلاد لفترة طويلة. أما حركة تونس الى الأمام، فقد أكدت أنّ الفشل في تحقيق أهداف الثّورة يعود إلى طبيعة من حكموا تونس بعد 2011 ، وإلى التّحالفات المبنية على المصالح المشتركة بين مكوّنات الائتلاف الحاكم، منبها إلى خطورة محاولات الأطراف الحاكمة “ترميم المنظومة السابقة التي ثار عليها التونسيون”، باعتبارها منظومة لم تؤدّ إلاّ إلى المزيد من الحيف والظّلم والقمع والاستغلال وإلى استشراء الفساد بأنواعه. واعتبرت أن ما تمرّ به البلاد اليوم من تأزّم اقتصادي واجتماعي وسياسي، وما يميّز الحياة العامة من توتّرات اجتماعية ومن خيارات تضرب في العمق القرارات السّيادية، تجعل تونس مفتوحة على كلّ الاحتمالات، ما لم تقتنع القوى التقدّمية والسّياسية والمدنية بضرورة الوحدة المبنية على برنامج سياسي لإنقاذ تونس من المخاطر المحدقة بها.
