في إطار الدورة العادية الثانية للهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة – Alirada المنعقدة يومي 23 و24 سبتمبر 2017 في مدينة سوسة وتفاعلا مع التطورات والمستجدات التي يشهدها الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا فإن الحزب: 1- يعتبر من المغالطة والاجحاف التحدث عن "مصالحة وطنية" بخصوص المشروع الذي يصرّ رئيس الجمهورية على تمريره بكل الوسائل في حين ما يحدث هو مصالحة مع فاسدين ساهموا في اهدار المال العام بدون كشف الحقيقة وبالتقليل من دورهم في ترسيخ منظومة فساد هيمنت على الدولة وشوهتها مع التشديد على سعي منظومة الحكم للمبالغة في عدد المعنيين بالقانون بهدف تمرير القانون، وهو ما شوه معنى "المصالحة" وجعلها مجرد ذريعة لتأطير تبادل المصالح بين فئات تريد تقاسم النفوذ والمغانم. 2- يحيي الحزب الحراك الشعبي والسياسي والمدني ممثلا في المنظمات الشبابية التي بادرت بالتحركات السلمية للتصدي لهذا القانون ويثني على دور كل القوى والاطراف الديمقراطية خاصة النواب الذين تصدوا في مجلس نواب الشعب لمبادرة الرئاسة وامضوا على الطعن في دستورية القانون، ويحيي كل المنظمات والشخصيات الوطنية، وكل الاعلاميين الذين وفروا تغطية مهنية ومتوازنة للرأي العام حول هذا القانون. 3- يحذّر ويندّد بتوجّه منظومة الحكم الحالية لغلق قوس الثورة والذي تسارع في الاشهر الاخيرة في اتجاه احلال ديمقراطية شكلية يهيمن فيها المال المشبوه والاعلام الموجه وثقافة اللوبيات والمصالح الفئوية الخاصة والتهجم على المؤسسات الدستورية المستقلة والتلويح بمراجعة الدستور وهو ما من شأنه ان يقوض كل مكتسبات الثورة وبناء الدولة الديمقراطية. 4- يدعو المجتمع للتصدّي لتوجه الرئيس الحالي لفرض سيناريو توريث السلطة والنفوذ وترسيخ حكم عائلي فردي وهو ما تبيّن في التحوير الحكومي الاخير والذي ادى لتفريغ مقعد في أحد الدوائر الانتخابية الاوروبية على مقاس المدير التنفيذي لحزب الرئيس وهو مؤشر اخر على عودة عقلية وممارسات المنظومة القديمة التي ارست الزبونية العائلية وهو ما شكل أحد الاسباب الرئيسية لقيام الثورة. 5- يحذّر من التفاقم الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي يتمظهر خاصة في عجز الموازنات والعجز المتوقع لميزانية 2018 ومن السياسات المتبعة من قبل منظومة الحكم مثل تجميد الاجور والرفع في الاداءات وفتح المزاد لخوصصة المؤسسات العمومية من شأنها ان تزيد من خطورة الوضع ان تتسبب في عدم استقرار اجتماعي. 6- يدين استقبال خليفة حفتر المعرّض للمثول امام محكمة الجنايات الدولية على خلفية تورط أحد مساعديه في جرائم حرب وهو المرتبط ايضا بلوبيات اقليمية تعادي التجربة الديمقراطية التونسية ناهيك عن التورط عبر هذا الاستقبال في الخلافات الداخلية الليبية بدعم شخص لا يحظى بأي إجماع داخل ليبيا. 7- يدين تأخير الانتخابات البلدية ويشدد على ضرورة الفصل بين استعدادات احزاب الحكم للانتخابات عن مواعيدها وبين ما تتطلبه المصلحة الوطنية ويطالب السلطة بأن لا تجد ذريعة أخرى لتأخير جديد حيث أن المصلحة الوطنية لم تعد تتحمل بقاء البلديات على وضعها الحالي المضرّ بمصالح المواطنين الأساسية. 8- يعبر الحراك عن تصميمه على الدفاع عن الدستور والديمقراطية وعزمه في هذا الإطار على النضال بكل الوسائل السلمية والقيام بالتعبئة المواطنية اللازمة من اجل التصدي لمشروع تحوير الدستور الهادف لإرساء نظام رئاسوي يضرب التوازن بين السلط ويرسخ ذات المنظومة التي ادت الى اندلاع الثورة ويضرب استقرار المؤسسات ويعمق من معاناة الفئات الاجتماعية الضعيفة و الوسطى، ويبرز هذا التوجه لضرب اسس المنظومة الديمقراطية بتعطيل مسار انشاء المحكمة الدستورية. ويدعو الحراك في هذا الإطار كل القوى الديمقراطية للتقارب والتنسيق للتصدي لضرب المسار الديمقراطي والتعاون على استنفار المواطنين لممارسة حقهم في التعبير عن احتجاجهم ضد هذا الانحراف السلطوي. عن حراك تونس الإرادة
