أكد الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، اليوم السبت، خلال اجتماع سياسي إقليمي لحزبه بالمنستير، على ضرورة إيجاد حل لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، داعيا الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية والشجاعة السياسية في الظروف الحالية”. ولاحظ مرزوق أن “المشكل اليوم في تونس ليس في التوزيع العادل للثروة، بل في كيفية انتاج الثروة”، معتبرا أنّ الجهات هي الحلّ ولابّد لها من التحكّم في مواردها والمشاركة في السلطة، كما يجب تحويل الجهات التي تمر بصعوبات إلى جهات فاعلة تتمتع بلامركزية إقتصادية، مع محاولة تطبيق مجلة الجماعات المحلية وتوسيع مضامينها لتصبح الجهات قادرة على الإستفادة من ثرواتها البشرية والطبيعية الهائلة، على غرار ما هو معمول به في دول العالم التي تحقق نسبا تنموية محترمة. وبعد أن لاحظ أنّ “عقلية السبعينات، الإدارية والإقتصادية، مازالت سائدة في تونس وأنه لابّد من القطع مع ذلك وتغيير علاقة المركز بالجهات، أوضح أمين عام حركة مشروع تونس أن من الأخطاء في البلاد بعد 2011، ما يسمّى ب”التمييز الإيجابي”، معتبرا أنّها عبارة سلبية وأنّه من المفروض التحدث عن التضامن الإيجابي بين الجهات والحديث عن ثقافة العمل والإنتاج. كما شدد على ضرورة ارتقاء الخطاب السياسي قائلا في هذا الصدد: “منافسنا السياسي هو حركة النهضة وتواجدنا معه في السلطة هو من أرقى أشكال التنافس السياسي وليس العكس”. وانتقد الذين يدعون اليوم إلى إسقاط النظام، مشيرا إلى أنّ “السيادة الوطنية الحقيقية لا تتحقق إلا بالعمل والإنتاج”. ولدى تطرقه إلى الصراعات السياسية التي استشرت في البلاد، من وجهة نظره قال محسن مرزوق: “إننا مهدّدون من لوبيات التهريب والإرهاب وإن الإصلاحات غير ممكنة اليوم”، ملاحظا أن حركة مشروع تونس “مستعدة وباسطة يدها من أجل توحيد الحركة الوطنية العصرية وتجميع القوى حول رؤية ومشروع موحّد وعقد ازدهار”. وأفاد بأنّ حزبه بصدد التفاوض مع بعض القوى، لكن بشروط من بينها أنّه “لا سبيل للتوريث”، مع ضرورة القطع مع الفساد السياسي بكلّ ألوانه، فالحركة الوطنية، وفق مرزوق، “لابّد أن تُبنى على الأخلاق”، قائلا في السياق ذاته “نحن كمشروع تونسي عصري، في خلاف ومنافسة مع من لا يعترف بالدولة الوطنية وبمشروع مجتمعنا”. واعتبر أنّ “الإمتياز في السياسة يكون بتقديم الحلول وتونس محتاجة إلى أن نعيد إليها روحها وازدهارها وليس إفلاسها”، مؤكدا على وجوب “إنهاء عهد الفوضى وتطبيق القانون وليس الخوف”. وشدد أيضا على حتمية أن ترتكز الإستحقاقات الانتخابية على أفكار وبرامج جديدة قادرة على حلّ الأزمة الحالية وصالحة لمستقبل البلاد، حسب ما أكّده مرزوق في تصريح صحفي قبل هذا الإجتماع، أبرز فيه أيضا أهمية التحلي بالعقلانية والمسؤولية لإيجاد الحلول المناسبة. وبشأن موقف حركة مشروع تونس من قرار الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، إعلان اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يومي 20 و21 فيفري 2019 ، عبّر محسن مرزوق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر إجتماع المنستير، عن أسفه الشديد لهذا القرار، دون ترك مهلة بأسبوع أو أسبوعين للتفاوض، معتبرا أنّه من الأفضل أن تجلس الأطراف المعنية حول مائدة الحوار، إذ أن المجموعة الوطنية، بما في ذلك الحكومة والمنظمة الشغيلة، تخرج خاسرة بعد كل إضراب. وأضاف أنه كان يرجو أن يقع فتح باب الحوار مع الحكومة، من جديد، ثم يتم اللجوء إلى الإضراب أو غيره من أشكال الإحتجاج، في صورة عدم التوصّل إلى حل معها. يذكر أن هذا الإجتماع العام الحزبي لحركة مشروع تونس، يندرج ضمن سلسلة من الإجتماعات الإقليمية، تحت عنوان “الجهات هي الحلّ”.
