اعتبر الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق أنّه في حال استمرار المواقف الحالية على ما هي عليه بخصوص المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية فإن كلا من الشغالين والحكومة خاسرون وأنّ الدولة ستكون أكبر متضرر. وقال خلال اجتماع إقليمي امس بصفاقس بصفاقس، تحت شعار «الجهات هي الحل» إنّ المفاوضات تتطلّب تنازلات من الطرفين، مقترحا إقرار زيادات على مرحلتين كحل وسطي يرضي الاتحاد و الحكومة، وفق تقديره. واعتبر الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن أبرز التحديات التي يجب التركيز عليها سنة 2019، ليس التنافس على المناصب القيادية والزعامتية في الانتخابات القادمة، بل توحيد كل القوى التقدمية الوطنية من أجل النهوض بالبلاد. وأكد مرزوق، خلال اجتماع إقليمي انتظم اليوم الأحد بصفاقس، تحت شعار «الجهات هي الحل»، أن أي مشروع تنموي يجب أن يرتكز بالضرورة على تشريك الجهات في الإنتاج والسلطة السياسية، داعيا إلى ضرورة تمكين الجهات التي تزخر بالثروات البشرية والطبيعية من الإمكانيات المادية والسلطة السياسية، من أجل ترسيخ اللامركزية وتفعيل مساهمتها في الانتاج والعمل وخلق الثروة.