تورس : انتخابات المجلس الأعلى للقضاء : المترشحون والناخبون بالأرقام

حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة وخالق الناس بخلق حسن خطبة الجمعة .. أخطار النميمة التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال جريدة الزمن التونسي تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025 الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية الليلة: الغيث أوّله قطرة عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة) عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة.. عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟ صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025 حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي طقس اليوم: سماء قليلة السحب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتخابات المجلس الأعلى للقضاء : المترشحون والناخبون بالأرقام

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 10 - 2016

- يتوجه أكثر من 14 ألف ناخب يوم الاحد 23 أكتوبر الجاري، لانتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء، بعد مسار مطول ومتعثر للمصادقة على القانون الأساسي المحدث لأول مؤسسة دستورية وأول هيكل قضائي منتخب في تونس.
وبالرجوع إلى النص الدستوري المتعلق بإرساء هذه المؤسسة، فإن إجراء هذه الانتخابات قد تأخر عن الآجال المحددة أكثر من سنة ، ذلك أن الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية على أن "يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية.
هذا التعثر تسبب بدوره في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية، هذه الهيئة القضائية المستقلة الضامنة لعلويّة الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات، والتي يرتبط تركيزها (خلال سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية) باستكمال إرساء مجلس القضاء الذي يتعهد من ضمن صلاحياته باختيار أربعة أعضاء من تركيبة هذه المحكمة (ثلث الأعضاء).
ويعرف القانون الأساسي الصادر في 28 أفريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء على أنه "مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها"، وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تركيبة المجلس وصلاحياته
يتركب المجلس من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة.
ويضم المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة 4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ .
وحسب القانون المحدث للمجلس فإن 12 قاضيا يتم تعيينهم حسب الصفة موزعين على الهياكل الثلاثة في حين يتم انتخاب ال18 قاضيا الباقين من قبل نظرائهم.
ويتولى المجلس، من بين مختلف الصلاحيات المعهودة إليه، تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية.
ويقترح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا إلى جانب إعداد مدونة أخلاقيات القاضي.
كما يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى رؤساء الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة ويناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.
ويتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، ويبت أيضا في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر في التسمية والترقية والنقلة وكذلك في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكر والإحالة على عدم المباشرة.
وفي ما يلي المعطيات الخاصة بالمترشحين والناخبين في هذه الانتخابات بالأرقام:
مجلس القضاء الاداري : 33 مترشحا القضاة الإداريون برتبة مستشار : 11 القضاة الإداريون برتبة
مستشار مساعد : 7
المحامون لدى التعقيب : 12
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 2
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي : مترشحة واحدة
مجلس القضاء العدلي: 94 مترشحا
القضاة العدليون رتبة ثالثة : 27
القضاة العدليون رتبة ثانية : 26
القضاة العدليون رتبة أولى : 16
المحامون لدى التعقيب : 19
المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 2
العدول المنفذون : 4
مجلس القضاء المالي: 52 مترشحا
القضاة الماليون رتبة مستشار : 15
القضاة الماليون رتبة مستشار مساعد : 11
محامون لدى التعقيب : 7
الخبراء المحاسبون : 19
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام مالية عمومية وجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 0
الناخبون حسب القطاعات :
المدرّسون الباحثون إختصاص قانون عام (مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي) :
المدرّسون الباحثون إختصاص قانون خاص (مجلس القضاء العدلي) : 282
العدول المنفّذون (مجلس القضاء العدلي) : 1054
المحامون (في المجالس الثلاثة) : 8361
القضاة الماليون برتبة مستشار (مجلس القضاء المالي) : 89
القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد (مجلس القضاء المالي) : 86
قضاة الرتبة الثالثة (مجلس القضاء العدلي) : 698
قضاة الرتبة الثانية (مجلس القضاء العدلي) : 634
قضاة الرتبة الاولى (مجلس القضاء العدلي) : 836
قضاة إداريون برتبة مستشار (مجلس القضاء الاداري) : 104
قضاة اداريون برتبة مستشار مساعد (مجلس القضاء الإداري) : 59
الخبراء المحاسبون (مجلس القضاء المالي) : 922
انتخابات المجلس الأعلى للقضاء
ينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها وتحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة.
ويكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد حيث يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.
وستجري عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً، في 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 مركزا بولايات الجمهورية التي توجد بها محاكم استئناف.
ولتكريس مبدأ التناصف الذي يفرضه الدستور في كافة الهياكل المنتخبة فان هذا القانون ينص في الفصل 26 على أن "تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من احد الجنسين.
وتناهز التكلفة الجملية لتنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 230 ألف دينار، وفق عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون.
وتضم قائمة المترشحين 179 شخصا يمثلون القضاة وشخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص يمثلون المحامين والعدول المنفذين والخبراء المحاسبين والمدرسين الباحثين في القانون العام والخاص والمالية العمومية من غير المحامين.
وتسجل انتخابات هذا المجلس، وفق بفون، غياب مرشحين عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام (مال وجباية عمومية) برتبة أستاذ تعليم عال أو برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي.
وارتأت الهيئة تنظيم الانتخابات نظرا لضيق الوقت، على أن تكتمل الانتخابات ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (باعتبار اكتمال النصاب القانوني 14 عضوا من 15)، وهو ما يوكل لهيئة الانتخابات تنظيم انتخابات جزئية خاصة بهذا الصنف، لسد الشغور الحاصل في تركيبة المجلس.
مسار مطول ومخاض عسير لإرساء أول مجلس قضائي منتخب
وقد رافق مسار إرساء المجلس الأعلى للقضاء ، الكثير من الجدل والنقاش والتراشق بالاتهامات بين مكونات المنظومة القضائية وخاصة القضاة من جهة ، والعديد من نواب الشعب من جهة أخرى.
وما بين تاريخ إحالة مشروع القانون على البرلمان في 12 مارس 2015 والمصادقة عليه في 23 مارس 2016 ارتحل المشروع بين رئاسة الحكومة والبرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أكثر من مرة.
ويتعلق جوهر الخلاف حول هذا القانون أساسا بتكريس مبدأ استقلالية القضاء، حيث اعتبر العديد من النواب أن القضاة يريدون "قانونا على المقاس يسمح بتغول السلطة القضائية والعمل دون رقابة ".
وفي المقابل، رأى القضاة في مشروع القانون في الصيغة التي توصلت إليها لجنة التشريع العام بالبرلمان "تهديدا جديا للانتقال الديمقراطي وخطرا على مستقبل السلطة القضائية المستقلة وسعيا لإعادة هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء".
وقد بلغت الاحتجاجات على مشروع القانون قبل المصادقة عليه إلى حد الإضراب في العديد من الأسلاك التابعة للمنظومة القضائية على غرار القضاة والعدول المنفذين.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء ، الأولى كانت في 8 جوان 2015 ، والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وقرر رئيس الجمهورية في 28 أفريل 2016، ختم القانون ونشره بعد تمام سنة من إنتهاء الآجال الدستوريّة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، لحسم الخلاف ووضع حد للجدل الذي حام حوله، وذلك بعد استشارة ثلة من الخبراء والمختصّين والأساتذة في القانون.
بقي أن هذا المجلس وإن كان حجر الزاوية لإقامة سلطة قضائية مستقلة تضمن للقضاة العمل دون ضغوطات، فإنه لا يمكن اختزال هذه السلطة القضائية في مؤسّسة إدارية، بل إن الأمر يحتاج وفق المتابعين لهذا الملف من ذوي الإختصاص إلى التحصين القانوني من خلال وضع ترسانة من القوانين التي تضمن عدم السيطرة على هذا الهيكل الدستوري من قبل أي طرف كان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.