نظرت ندوة الرؤساء، المنعقدة اليوم الجمعة، بمجلس نواب الشعب، في قائمة الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب، للفترة المقبلة (مارس وأفريل وماي 2019) وحتى نهاية الدورة البرلمانية وضبط رزنامة العمل التشريعي والرقابي. كما ناقشت الندوة التي ضمّت أعضاء مكتب المجلس، برئاسة محمد الناصر وكذلك رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان التشريعية والخاصة، مسألة مواصلة إحداث الهيئات الدستورية ومتابعة تقدّم المصادقة على مشاريع القوانين المحدثة لهذه الهيئات ومسارها الإنتخابي. وقالت النائبة عن حركة النهضة، كلثوم بدر الدين، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، “إن ندوة الرؤساء أكدت على ضرورة احترام موعد 6 مارس 2019 الذي أقره مكتب البرلمان، لعقد جلسة عامة انتخابية، من أجل مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، سواء تم الإتفاق على الأسماء المترشحة أو لم يتم، نظرا إلى أنه يجب القيام بثلاث جولات انتخابية وإذا لم يتم التوصّل لاتفاق، يقع فتح باب الترشحات من جديد، وفق ما ينص عليه القانون. ولاحظت أن ندوة الرؤساء ناقشت أيضا مسار تركيز الهيئات الدستورية، وبيّنت أن النقاش تمحور بالخصوص حول عقد جلسة عامة انتخابية لأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ اقترح البعض المرور إلى انتخاب الأعضاء الثمانية المترشحين للهيئة، دون انتظار نتيجة الطعون في الصنف التاسع لمجلس الهيئة (الاتصال)، في حين رأى البعض الآخر ضرورة انتظار استكمال الطعون ثم عقد جلسة عامة انتخابية. وتم الإتفاق على إحالة هذا الأمر على مكتب البرلمان للبت فيه. بخصوص الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، استبعدت كلثوم بدر الدين أن يتم تركيز هذه الهيئة خلال الدورة النيابية الحالية، نظرا إلى أن هيئة الإتصال السمعي البصري الحالية، ترفض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ملاحظة أن المشاورات لم تتقدّم في هذا الصدد. أما هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، فما تزال في طور التشريع بلجنة الصناعة. أما في ما يتعلق بغيابات النواب عن أعمال اللجان والجلسات، قالت كلثوم بدر الدين إن رئيس البرلمان، محمد الناصر، أكّد على رؤساء الكتل ضرورة حث الأعضاء على الإلتزام بالحضور داخل اللجان والجلسات العامة، بهدف تطوير العمل التشريعي.
