“حركة نداء تونس …اضفاء شرعية على مجموعة لم الشمل والبحث عن توافقات عقد المؤتمر ” و” اسقاط رموز كتلة الائتلاف الوطني في انتخابات التنسيقية …ماذا يحدث في حزب “تحيا تونس ” و” حجز سيارات “مضروبة ” ومعاملات قد تبلغ المليارات والاطاحة ب”مافيا” التهريب على الحدود التونسية الليبية ” و” بعد فشل تركيز المحكمة الدستورية.. القضاة مستاؤون” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 9 مارس 2019 . وسلطت جريدة (المغرب) الضوء في ركنها السياسي على التطورات الجديدة التي حملتها حركة نداء تونس واولها اقرار لجنة اعداد المؤتمر بشرعية المكتب التنفيذي “مجموعة لم الشمل” بمشاركة عضو منها في اجتماع المكتب الاخير وثانيها عقد رئيس اللجنة لقاء مع كتلة النداء في البرلمان. واضافت، ان الحديث الابرز في الاجتماع المنعقد للمكتب التنفيذي كان مشاركة عضو من لجنة اعداد المؤتمر في اللقاء وهو عبد الحميد الارقش الذي شارك بتكليف من اللجنة ليطلع على مقترحات المكتب التنفيذي بشان المؤتمر وكيف يمكن انجازه ويناقش هذه المقترحات معه ، مبينة انها مشاركة تعني بشكل صريح ان اللجنة تعترف بشرعية المكتب التنفيذي وهذا ما استخلصه رضا بلحاج المنسق العام للنداء الذي شدد على ان مشاركة عضو من اللجنة هو “اعتراف بشرعية المكتب التنفيذي وهذا الاعتراف يعني وان لم يقلها بلحاج ان معادلة الخروج من ازمة الحزب لا تستقيم ان وقع اقصاء مجموعة لم الشمل . واشارت ، الى ان المعادلة لا يمكن تحقيقها الا بالاستعانة بالكتلة البرلمانية للحزب لهذا فقد اختار رضا شرف الدين ان يلتقي بهم امس ويناقش معهم الفرضيات والتطورات في الساحة ويستمع لما يقدمونه من اقترحات تنهي الازمة خاصة وان الكتلة منقسمة الى جزئين وكل منهما موال لاحد طرفي الصراع في الحزب. واعتبرت، ان لجنة اعداد المؤتمر قد ترى انها قادرة على انهاء الصراع بعد التطورات الاخيرة في الساحة الحزبية والوطنية والاقليمية وهي تطورات خلاصتها ان النداء لامخرج له الا بتوحيد نفسه لتجنب ما لا تحمد عقباه ، مضيفة ان الزوال يراه الندائيون بام العين ولا منجد منه غير تنازلات من الطرفين لتجاوز الخلاف وعقد المؤتمر وان في اجال جديدة انطلقت لجنة الاعداد في ضبطها والتشاور بشانها . وافادت جريدة (الصحافة) في مقال ان الاخفاق الجديد الذي يسجله مجلس نواب الشعب للمرة الخامسة على التوالي للتصويت على اعضاء المحكمة الدستورية مثل خيبة اخرى لدى المتابعين للشان القضائي وللعدالة عموما في تركيز هذا الهيكل الدستوري الاهم في تونس حيث افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر ان التجاذب السياسي طال كثيرا في هذه المسالة ولم يعد خافيا على احد انها باتت خاضعة له وهذا من شانه ان يزعزع الثقة ويطرح اشكالا في اي خيارات اوعملية انتخاب يتم انتهاجها مستقبلا باعتبار تواتر الفشل في اختيار الاشخاص الذين سيتم اختيارهم حتى لو كانوا يتمتعون بالكفاءة ومشهود لهم بذلك . ومن جهته ، اكد القاضي الاداري وليد الهلالي ان افضل حل للخروج من مازق الفشل في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية بسبب التجاذب السياسي هو “اعتماد سلم تقييمي للمترشحين” يتم من خلاله تقييم مسيرة المترشح وفق شروط علمية وموضوعية شفافة للاصناف الاربعة وعبر اسناد نقاط لكل مرشح حسب المعايير الموضوعية وذلك على غرار الاقدمية مثلا مثلا والشهائد العلمية والنشاط العلمي وهي تشبه الى حد ما “المناظرة بالملفات ” كما شدد ، على اهمية اول تركيبة للمحكمة الدستورية لانها هي من ستتولى قراءة الدستور وتاويله في اتجاه او في اخر ما من شانه ان يقلص من منسوب النزاعات والخلافات السياسية التي هي اهم غاية اليوم في نظره . واهتمت جريدة (الشروق) بما كشفته اخر انتخابات داخل كتلة الائتلاف الوطني من مشهد جديد يضم عناصر لم تظهر مطلقات في المنابر الاعلامية حاملة لواء حزب “تحيا تونس ” في حين سقطت اسماء منها من كان من المنظرين لتشكيل الكتلة والحزب ومنها من عرف بدافعه الشرس عن الحزب والكتلة والحكومة . واضافت ، ان اسماء بارزة سقطت في الخيار الانتخابي الاول الذي انجزته الكتلة بعد ان تعذر التوافق على قائمة دقيقة للنواب الذين سيؤثثون التنسيقية وفي المقابل تمكنت اسماء اخرى من الحصول على عدد هام من الاصوات بالرغم من حضورها الاعلامي النادر لكنها اسماء تعرف ايضا بانضباطها وحضورها المكثف في البرلمان مثل النائبة سناء الصالحي والنائب ناصر جبيرة وهو مهندس مجلة الجماعات المحلية باعتبار تراسه للجنة التي ناقشت المجلة والنائبة ليلى اولاد علي التي قدمت مقترح قانون ينص على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية وكان اول مقترح قانون يصادق عليه البرلمان . واشارت، الى ان ما حصل داخل كتلة الائتلاف الوطني يدفع الى طرح استفهامات جوهرية عن ما يحدث داخلها وما يجري في حزب تحيا تونس فاسقاط عدد من الاسماء في هذه الانتخابات يبدو انه لم يكن وليد صدفة بل نتاج عمل مكثف واستقطاب لعدد من النواب وتحويل لمسار تصويتهم خاصة وان بعض النواب الذين سقطوا في التصويت يتمتعون بنفوذ هام في الكتلة وعرفوا بعلاقتهم الجيدة مع معظم نوابها. وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال الى العملية النوعية والدقيقة التي قامت بها الوحدات الامنية لادارة اقليم الحرس الوطني بمدنين وتحديدا على مستوى منطقة الحرس الوطني تمثلت في تسدذيد ضربعة موجعة لشبكات التهريب التي تنشط على الحدود التونسية الليبية بدرجة اولى وعلى الحدود التونسية الجزائرية حيث نجحت في الاحاطة ب”مافيا ” لتهريب السيارات ومختلف انواع البضائع ولا سيما السجائر المجهولىة المصدر والقبض على ثلاثة من المشتبه بهم محجز “شحنة ” كبيرة من السجائر قيمتها بعشرات الالاف من الدنانير . واشارت ،لى ان الاعوان كشفوا في سرية تامة النقاب عن نشاط وتنقلات المشتبه بهم الممتد من ذهيبة الى بن قردان ومنه الى مدنين حيث يجمعون شحنات السجائر المهربة داخل مخزن بمدنين الجنوبية استعدادا لترويجه في الاسواقف الموازية بالساحل وصفاقس وغيرهما بالتنسيق مع اطراف اخرى . واضافت ، وفق مصدر امني مطلع ان المظنون فيهم ثلاثة بحالة احتفاظ واربع بحالة فرار تعمدوا تهريب سيارات ليبية الى تونس وتغيير لوحاتها المنجمية الليبية باخرى تونسية مدلسة تم استغلالها في عمليات التهريب ورجح ان تكشف الابحاث الامنية والتحقيقات القضائية معهم عن اغرقهم السوق الموازية التونسية بالبضائع المهربة وخاصة السجائر فيما ترجح معطيات اضافية تحصلنا عليها ان تبلغ معاملات هذه الشبكة الخطيرة والتي يمتد نشاطها المتواصل منذ مدة الى ولايتي قبلي وقفصة من خلال التعاون والتنسيق مع مهربين اخرين ملايين الدينارات باحتساب وسائل النقل .
