دخل أكثر من 200 عامل من عمال المركب الفلاحي ببدرونة الكائن بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والتابع لديوان الاراضي الدولية، اليوم الاثنين، في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتنفيذ تعهدات سبق وان التزم الديوان بتنفيذها وتتعلق بتسوية وضعياتهم المهنية، لا سيما وان عددا كبيرا منهم يعانون من وضعية هشة منذ أكثر من 10 سنوات. واعتبر عدد من العمال المضربين، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، ان وضعهم الاجتماعي والمهني بات ينذر بالخطر لاسيما في ظل تراجع مقدرتهم الشرائية وازدياد طلبات أفراد عائلاتهم وفي مقدمتهم التلاميذ. وأوضحوا ان ديوان الأراضي الدولية وان التزم في كثير من الأحيان والمناسبات بالنظر في وضعيتهم وانتهاء حالة القلق التي يعيشونها منذ سنوات فانه لم يلتزم بما وعد به. وأضافوا أنهم مازالو يمثلون رافعة استمرار العمل والإنتاج بالمركب الفلاحي ببدرونة “المهمل” من قبل الديوان، وفق تعبيرهم، لاسيما في ظل غياب المعدات وتهرئها، وعدم توفر أدنى ضمانات التأمين للجرارات التي ينقلون بها يوميا العلف الأخضر لاطعمام اكثر من 500 بقرة حلوب ومئات العجول والاراخي التي يقع اعدادها لإنتاج الحليب. كما طالب المضربون عن العمل بضرورة إنهاء التعامل بالعقود الهشة التي لا تتجاوز مدتها الشهر، معتبرين ذلك شكلا من أشكال الهدر لحقوقهم، محذرين في ذات الوقت من استمرار تجاهل حقوق المنح التي يقرها قانون الشغل وبقية الحقوق التي يستوجب ان يتمتع بها العامل . في المقابل، أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمركب، شكري الجريدي، مراسل (وات) ان ملف العملة المضربين محل تفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل وديوان الأراضي الدولية ووزارة الفلاحية، وان الجامعة العامة للفلاحة تسعى للترفيع في ترسيم اكبر عدد ممكن من العملة العرضيين والمسترسلين، محمّلا في ذات الوقت الديوان مسؤوليته تجاه 210 من العملة الذين بدونهم لا يمكن للمركب الفلاحي ببدرونة ان يعمل وان يستمر في الإنتاج. وتبلغ مساحة المركب الفلاحي ببدرونة أكثر من 1700 هكتار أكثر من ثلثيها أراضي سقوية فيما يتجاوز عدد رؤوس الأبقار 800 رأس أكثر من نصفها أبقار حلوب، غير أن المركب، والى جانب ثقل الاعتمادات المخصصة للتشغيل فيه، فان معداته الفلاحية باتت هي الأخرى تنخر وضع المركب ومستقبله.
