جندوبة (وات) - افاد وزير الفلاحة، محمد بن سالم، يوم السبت، خلال زيارته الى مركزية الحليب للشمال الغربي ببوسالم (ولاية جندوبة) ان النتائج المسجلة والافاق المرتقبة تعكس "طموحات محدودة" بالنظر الى ميزة الجهة الفلاحية ودورها في تسديد الحاجيات المحلية والوطنية من هذه المادة. ودعا الوزير، بعد ان تعرف على نشاط المركزية والوضع الحالي لقطاع الماشية وتطور انتاج الالبان والبنية الاساسية الخاصة به، الى تطوير نوع الابقار المهجنة المتماشية مع الطبيعة الجبلية للجهة. واوصى ايضا بمزيد العمل على تحسين مراكز تربية الابقار ولا سيما في الضيعات الدولية المطالبة بأن تكون نقاط اشعاع نموذجية وافضل من انتاج الخواص في انتاج الحليب والاراخي المؤصلة بما يسهم في تحديد استيراد هذه الابقار. وركز كذلك على ضرورة العناية بالجودة خاصة بعد ان تم تشييد مصنع تجفيف الحليب بالعاصمة والذي سيساهم في استيعاب كمية هامة من فائض الانتاج. ولاحظ بن سالم، ابان زيارته الى شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "زاما" ان الخلافات القائمة بين العمال ومستثمر الضيعة تبقى مرتبطة بتطبيق كراس الشروط وان القرار النهائي يرجع للدولة. واطلع الوزير في منطقة "بدرونة" على اشغال تعهد قنوات مياه الري المتضررة من فيضان وادي تيبار والتي بلغت كلفتها نحو 25 الف دينار. وتعرف في منطقة "اولاد عرفة" المتضررة بالفيضانات الاخيرة على برنامج التدخل الخاص بها. ويتمثل البرنامج في مشروع تصريف المياه بالمنطقة بهدف حماية الاراضي الفلاحية من التغدق وتحسين مردودية الاراضي المنتجة للحبوب وحماية الاحياء السكنية من سيلان المياه. وتبلغ كلفة المشروع 270 الف دينار. وطالب عدد من متساكني المنطقة في حديثهم الى وزير الفلاحة، بايجاد حل جذري لوادي السلميني وتهيئة المسالك الفلاحية واحداث منطقة سقوية. والتقى الوزير خلال جلسة عمل، عددا من الفلاحين وممثلين عن المنظمة الفلاحية بالجهة، الذين طرحوا جملة من المشاغل منها خاصة ارتفاع كلفة الانتاج وأضرار الفيضانات ومديونية مياه الري . واقترحوا في ذات الاطار، احداث دائرة تسويقية بوزارة الفلاحة ومراجعة المنظومة الفلاحية وسلم تسعير الحبوب مع بعث هياكل فلاحية مهنية. وابرز محمد بن سالم في رده محدودية الانتاج الفلاحي في جهة جندوبة واعتبره "دون المأمول". واكد اهمية ان يرتقي الانتاج الفلاحي مع ايجاد تشاريع تساعد على احداث تعاونيات الخدمات كمقوم اساسي لتطوير المنظومة الفلاحية وتامين متابعة افضل من قبل وزارة الفلاحة. وبخصوص مديونية مياه الري شدد على "انه لا مناص من التهرب من خلاص هذه المعاليم من اجل المحافظة على توازن المنظومة الفلاحية وتواصلها".
