تناولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، جملة من الأخبار والمتفرقات، من ذلك تسليط الضوء على حادثة وفاة ال11 رضيعا بمركز التوليد وقسم الرضع بمستشفى الرابطة موفى الأسبوع الفارط والكشف عن أنه لم يتم تعويض 2000 إطار طبي منذ 2015 بالمستشفيات العمومية، فضلا عن الاعلان عن عدم إجراء 20 ألف طالب للإمتحانات السداسية ونشر دراسة حديثة تفيد بأن المكملات الغذائية تعزز نمو الأطفال في حالة الولادة المبكرة. أثارت حادثة وفاة ال11 رضيعا التي جدّت، يومي 7 و8 مارس الجاري بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة العديد من ردود الأفعال والتساؤلات حول الأسباب التي أدت الى حصول هذه “الفاجعة”، وفي هذا الخصوص أفاد كاتب عام الحكومة رياض المؤخر، اليوم الإثنين، بوجود “خطأ في سلسلة إعداد التغذية للرضع”. وأشار المؤخر، لدى حضوره ببرنامج “هنا شمس” بإذاعة “شمس آف آم”، الى أنه تم وجود “جرثومة في تغذية الرضع ولا وجود لأدوية منتهية الصلوحة”، لافتا إلى أن “الجرثومة يمكن أن تكون حتى في الهواء”، على حد قوله. وعلى خلفية هذه الحادثة، شدد ضيف الإذاعة على ضرورة عدم ضرب منظومة الصحة وتوظيفها سياسيا، مبيّنا أن “قطاع الصحة في تونس له مكتسباته وإيجابياته وسلبياته ويجب إيجاد حلول للسلبيات”، وفق تقديره. وأشار في هذا السياق إلى”وجود تشتت كبير في قطاع الصحة” إلى تراكم مشاكل القطاع منذ ما قبل الثورة، معتبرا أن “تداول 11 وزيرا على رأس وزارة الصحة أمر غير عادي”. من جانبه، أقر الناطق الرسمي باسم عمادة الاطباء التونسيين، سامي بلحارث، اليوم الاثنين، بأن الشّكوك تحوم بنسبة 90 بالمائة حول عملية استحضار خليط غذائي طبي مخصص للرضع حديثي الولادة، ما تسبب في وفاة ال1 رضيعا بمستشفى الرابطة. ولاحظ بلحارث، في تصريح ل”الجوهرة أف أم”، ان هذه العملية دقيقة جدا وتستدعي عناية فائقة لعلاقاتها برضع لا تتوفر لديهم المناعة الكافية، مشدّد في الآن ذاته، على أن قسم الرابطة متفوق افريقيا في عملية اعداد المستحضرات الطبية وهو من بين الأقسام القليلة في تونس. واستبعد مبدئيا، حصول خطأ بشري لأن هذه العملية تم القيام بها أكثر من مرّة، مرجحا أن المشكل يكمن في العوامل المحيطة بعملية اعداد المستحضرات والمتصلة بها في نطاق سلسلة كاملة من التحضير منذ دخول الأدوية إلى المخبر. وأضاف ذات المتحدّث، أن التّحاليل الأوليّة أظهرت وجود تعفّن جرثومي وأنه سيتمّ تحديد مصدر هذا التعفّن بدقة على أن يتم إعلان نتائج التحاليل بعد 12 يوما على أقصى تقدير، حسب تصريحه. وحول الموضوع ذاته، أورد موقع إذاعة “اكسبراس آف آم”، ما أفاد به وزير الصحة السابق وعضو لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بالبرلمان، عبد اللطيف المكي، من أن “سبب الوفاة المباشر معروف وهو تعفن جرثومي في انتظار نتائج التحقيق النهائية التي ستثبت أسباب هذا التعفّن”. وحول الأسباب الغير مباشرة، اعتبر المكي أنها تتمثل في غياب سياسات إصلاحية متواصلة، لافتا إلى أن قسم طب الولدان في تونس يشمل 10 ولايات ومستغل بطاقة تفوق 250 بالمائة. وأضاف، ان الإشكال اليوم يتمثل في البنية التحتية، داعيا لجنة الصحة بالبرلمان إلى اصدار قرار بتوسيع أقسام المستشفيات العمومية على غرار طب الولدان والتوليد وانعاش الاطفال. من جهته، أبرز كاتب عام نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، محمد الهادي السويسي، خلال مداخلته، اليوم الإثنين، في برنامج “مثير للجدل” بالإذاعة نفسها، أن وضعية الصحة العمومية كارثية، وأنه رغم تعاقب عديد الوزراء، الا أنه تم تسجيل غياب خطط واضحة لإصلاح المنظومة. وذكر، في سياق متصل، بأنّه تم التّنبيه إلى ظروف العمل المتردية والى نقص الميزانية المخصصة للقطاع، الا أنه وقع تهميش النقابات التي قامت بتقديم اصلاحات ولم يتم تشريكها في إصلاح المنظومة . وشدّد على أن الوضع اليوم يحتم اتخاذ قرارات عاجلة ووضع استراتيجية عمل واضحة وفعالة، فضلا لما يتطلبه من إرادة سياسية حقيقية تنهض بالقطاع، ملاحظا أن السبب الرئيسي للوضعية الحالية هم السياسيين وليس الطبيب أو الإداري او المواطن، بسبب “انتهازيتهم وغياب الروح الوطنية لديهم”، وفق تقديره. وفي خبر آخر، نقل موقع إذاعة “شمس آف آم” عن الكاتبة العامة المساعدة لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية راضية بورتيتة، اليوم الإثنين، قولها بأنه لم يتم تعويض 2000 إطار طبي منذ 2015 في المستشفيات العمومية. وأوضحت في هذا الصدد، أن الحكومة جمدت الإنتدابات حتى سنة 2022، مبيّنة أن ذلك يدفع “لخلق الإخلالات في المنظومة الصحية”، ما أدى إلى طلب، ولأول مرة في التاريخ، إنتدابات بطريقة تعاقدية، نتيجة العزوف التام عن الإلتحاق بقطاع الصحة العمومية، حسب تعبيرها. كما أثارت مسألة هجرة الإطار الطبي على مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية وما خلفته من تأثيرات سلبية على القطاع في بلادنا. وفي الشأن التربوي، أكّد عضو المكتب الوطني لنقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ”اجابة”، عبد القادر بوسلامة، توقف المفاوضات مع وزارة التعليم العالي منذ موفى اكتوبر 2018، محمّلا الوزارة مسؤولية خطر السنة الجامعية البيضاء، خاصة وأن حوالي 120 ألف طالب لم يجروا إمتحانات السداسي الأول ولا فروض المراقبة للسداسي الثاني، مع تواصل التدريس بصفة عادية. وأشار بوسلامة، في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، إلى وجود امكانية التدارك في حال التوصل إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل موفى شهر أفريل القادم. وحمّل بدوره، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، رياض جراد، المسؤولية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي انقلبت على الاتفاق الممضى مع إتحاد “اجابة”، حسب قوله، داعيا إلى ضرورة التفاوض الجدي لحل الاشكال الحاصل بصفة نهائية. وعن امكانية تدارك عدم اجراء فروض السداسي الأول، أوضح المتحدث أنها تكون بالتقليص في البرنامج وانجاز امتحانات المراقبة في حصص التدريس العادية، معتبرا أن السنة البيضاء هي “فزاعة” تعتمدها وزارة التعليم العالي للضغط على الاساتذة الجامعيين. في المقابل، أكّد المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي، ادريس السايح، في تصريح لذات الإذاعة، أنه لا وجود لخلاف حول مطالب نقابة ”إجابة” وأنّ هناك تأخير بسيط في تنفيذ نقطة وحيدة، الا أن الوزارة ترفض ما اعتبره “ارتهان للطلبة وللسنة الجامعية” وترفض طريقة الاحتجاج. وطالب النقابة برفع الاضراب والعودة الى التفاوض، مضيفا أنّه لا سبيل لسنة جامعية بيضاء وأنّ الوزارة ستتحمل مسؤوليتها في ذلك. وفي أخبار متفرقة، أفادت دراسة بريطانية حديثة، وردت على صفحات موقع “بي بي سي”، بأن إعطاء الرضع الخُدج أو الذين يولدون قبل موعدهم الطبيعي، مكملات غذائية بعد مغادرتهم المستشفى يمكن أن يقيهم من فقدان الوزن، في مرحلة حرجة من نموهم. وتوصل الأطباء، في هذا الإطار، إلى أن تناول مكملات غذائية لمدة 8 أسابيع أدى إلى نمو أفضل، لدى هؤلاء الأطفال، بعد نحو عام. كما أن ذلك أعطى الأمهات ثقة، وشجعهن على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، ملاحظين أن حليب الأم وحده لا يفي دوما بالحاجات الغذائية للأطفال الضعفاء المولودين قبل 37 أسبوعا، نظرا لعجز نحو نصفهم عن النمو بشكل مناسب.
