قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ” إن منظومة 18 أكتوبر 2005 تحركت من جديد لأنها شعرت بالخطر خوفا من أن يستعيد الحزب المنظومة الوطنية بأمن وقضاء ومؤسسات قوية”، متهمة العديد من الأطراف السياسية بالوقوف وراء الاعتداء على اجتماع الحزب في سيدي بوزيد. واستعرضت رئيسة الحزب خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالعاصمة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للعديد من المشاركين في الاعتداءات على اجتماع الحزب كشفت علاقات عدد منهم بأحزاب النهضة و”مشتقات” المؤتمر من أجل الجمهورية والجبهة الشعبية ، حسب توصيفها ، إضافة إلى شخصيات تنتمي الى منظمات دولية على غرار العفو الدولية وأصحاب سوابق عدلية وأشخاص قدمت صورهم على موقع التواصل الاجتماعي رفقة شخصيات عامة على غرار قيس سعيد المرشح للانتخابات الرئاسية والنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري. واعتبرت أن ما حدث في سيدي بوزيد كان عملية منظمة وأن هناك شبكة كاملة تضم الدولة والحكومة وجمعيات وأحزاب و “دواعش” يتخفون وراء شعارات الثورة لاستهداف الحزب، مبينة أن الهدف الأساسي من مثل هذه الأحداث هو التأثير على المواطنين ومناصري الحزب وترهيبهم من الالتحاق بالحزب قبيل أشهر من تنظيم الانتخابات، وهو ما يحيل حسب تقدير عبير موسي على تنظيم انتخابات مزورة عبر الترهيب من جهة وشراء الذمم من جهة أخرى. وأعلنت موسي أن الحزب سيتقدم للقضاء بشكاية اسمية موحدة يقدمها ممثلها القانوني ، تتضمن أسماء المعتدين سندها في ذلك كل الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق للاعتداءات التي تسلطت على المشاركين في الاجتماع الشعبي للحزب في ولاية سيدي بوزيد. وعبرت عن استغرابها لعدم تحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها وفتحها لتحقيق في الحادثة التي تضمنت اعتداءات مادية ومعنوية ضد قيادات من الحزب ومناصريه واستهدفت رئيسة الحزب بدرجة أولى وفق ما ورد في مقاطع الفيديو التي تم عرضها خلال الندوة والتي تضمنت شتائم واستعمال ألفاظ بذيئة وتهديدا بالاحتجاز وبالقتل موجهة لها . ونقلت موسي تدوينة للمحامي خالد عواينية قال فيها إن هناك مخطط لاغتيالها خلال هذا الاجتماع ، معتبرة أن عدم تدخل الأمن لحماية أنصار الحزب واكتفائهم “بالفرجة”، حسب تعبيرها يكشف إما عجز الدولة أو تخاذلها وتواطئها ضد الحزب.ولفتت إلى وجود مقاطع فيديو تكشف بوضوح أن من قام بالاعتداء على الحزب لا يمكن أن يكون شباب ثورة بل هم شباب مأجور وبمثابة وصمة العار جديدة تضاف للمنظومة الحالية . ووجهت الدعوة إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بتحويل مواقفها وتضامنها مع الدستوري الحر إلى قرارات وأفعال ضد من قام بالاعتداء على الحزب، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث لن تثني الحزب على نشاطه وتحركاته في كامل تراب الجمهورية وأنها تنتظر مواقف تليق بالدولة وهياكلها. كما قدم عدد من أنصار الحزب قدموا خلال الندوة الصحفية شهادات بتعرضهم للاعتداء خلال الاجتماع وبعده ومن بينهم الكاتب العام لجامعة سيدي بوزيد للحزب عمر الصالحي الذي ذكر أنه “يتلقى اتصالات هاتفية لتهديده بالقتل واغتصاب بناته وحرق منزله، وأنه مستهدف بالعنف اللفظي والشتم في حياته اليومية” حسب قوله .
