أطلقت السلطات التونسية، يوم الأحد، سراح كامل المعتقلين الذين شاركوا في أعمال عنف شهدتها مدينة بن قردان احتجاجا على غلق الجمارك الليبية معبر راس الجدير الحدودي. وقال النقابي حسين بالطيب المقيم في بن قردان في اتصال هاتفي مع ووكالة الأنباء الألمانية إن السلطات أطلقت سراح آخر دفعة من المعتقلين الذين عادوا إلى منازلهم .
وذكرت تقارير صحفية أن عدد المعتقلين في احتجاجات مدينة بن قردان بلغ نحو 200 معتقل.
وشهدت المدينة التي يقطنها نحو 60 ألف ساكن (يعيش أغلبهم على التجارة مع ليبيا) أعمال شغب ومصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة رأس الجدير التجارية.
ولم يعد الهدوء إلى بن قردان إلا عندما أعادت الجمارك الليبية، يوم الجمعة الماضي، فتح بوابة راس الجدير أمام الحركة التجارية بعد تحول وفد وزاري تونسي ضمّ وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومدير عام الديوانة التونسية إلى طرابلس لإجراء محادثات في هذا الشأن مع المسؤولين الليبيين.
ونفي مدير عام مصلحة الجمارك الليبية عميد عامر الدليو في تصريحات نشرتها الخميس الماضي صحيفة "أويا" الالكترونية الليبية مسؤولية بلاده عما أسماه "الأزمة العابرة" بمنطقة بن قردان التونسية، وقال إن "الإجراءات الجمركية الليبية الأخيرة (غلق البوابة التجارية)، كانت بناء على طلب من الأشقاء في تونس"، وإنها "تأتي ضمن المسائل المتفق عليها وخاصة تنظيم حركة المترجلين الذين يعج بهم المنفذ".
وفرضت الجمارك الليبية منذ نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينار على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية في إجراء قالت تقارير صحفية تونسية إنه أضرّ كثيرا بتجار منطقة بن قردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد .
ويعيش أغلب سكان بن قردان على التجارة الموازية (تجارة الشنطة) مع ليبيا إذ يشترون من تجار ليبيين بضائع استوردتها ليبيا من الصين ودول شرق آسيا وتركيا لبيعها في أسواق منتشرة بعدة مدن تونسية يطلق عليها اسم "أسواق ليبيا".
يذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار. ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا.
