لم يفض اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب إلى أية اتفاقات بخصوص المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع توافقات الاثنين المقبل، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الكتلة الديمقراطية النائب سالم لبيض. وقد تأجلت الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مخصصة اليوم الأربعاء للتصويت على أعضاء هيئة مكافحة الفساد لغياب التوافقات. يشار إلى أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية، ينتخب أعضاءها بأغلبية الثلثين من مجلس نواب الشعب أي ما لا يقل عن 145 نائبا. وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين لهذه الهيئة 36 مترشحا، موزعين كالتالي: 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي، مترشح واحد عن صنف القضاء المالي، مترشحان اثنان عن صنف القضاء الإداري، 7 مترشحين عن صنف المحاماة، 3 مترشحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 مترشحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية، 9 مترشحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية،5 مترشحين عن صنف الإعلام والاتصال ،ومترشحان اثنان عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء كما يلي: 1/ قاض عدلي 2/ قاض مالي 3/ قاض إداري 4/ محام 5/ مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق 6/ مختص في العلوم الاجتماعية 7/ مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية 8/ مختص في الاتصال والإعلام. ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات عشر سنوات عمل فعليا في تاريخ تقديم الترشح. 9/ عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، ويجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
